خارجيان‌[1] و افزايش دستمزدها كه از سال 1349 تا 1357 تقريباً هشت برابر شده بود.

افزون‌براين، هزينه‌هاى سرسام‌آور نظامى بر مشكلات صنعت افزود. طبق گزارش كميته خارجى سناى آمريكا، بودجه دفاعى ايران از 880 ميليون دلار در سال 1349 (1970 م) به 3680 ميليون دلار در سال 1353 (1974 م) و 9400 ميليون دلار در سال 1356 (1977 م) افزايش يافت. حجم زيادى از بودجه نيز صرف صنايع وابسته به امور نظامى مى‌شد كه در ارقام دفاعى رسمى منعكس نمى‌شد.[2]

تورم شديد- كه نرخ سالانه آن 40 تا 50 درصد (25% وارداتى و 75% داخلى) بود- با مسائل ديگرى مانند اتلاف، فساد و دزدى بلندپايگان‌[3] و نابرابرى در توزيع درآمدها همراه شد.

يك رساله دانشگاه درباره تشديد نابرابرى در توزيع درآمدها نوشته است:

نابرابرى‌هاى اقتصادى بين مناطق مختلف و همچنين بين طبقات اجتماعى مختلف تشديد گرديد. شكاف بين درآمد شهرى و روستايى از 91/ 1 در 1344 (1965 م) به 16/ 3 در 1352 (1973 م) رسيد و پيش‌بينى مى‌شد تا رقم 12 افزايش يابد. اين نابرابرى، ميليون‌ها دهقان را به ترك روستاها براى كسب درآمد بيشتر تشويق نمود. در درون شهرها نيز نابرابرى‌هاى اقتصادى تشديدشد.[4]

[1]. تا اواسط سال 1354 حدود 35000 خارجى تنها در تهران زندگى مى‌كردند كه عده زيادى مربوط به ارتش بودند. اينها حاضر بودند هر بهايى را براى مسكن بپردازند و اين امر اثرات تورمى داشت. حقوق ماهيانه تكنسين‌هاى نظامى آمريكايى 5/ 12 هزار دلار بود. در اين سال حدود بيست هزار مستشار نظامى آمريكايى در ايران حضور داشتند.( همان، ص 107 و 108)

[2]

. Mossavar Rahmani, The Iranian Revolution and it's Theoritical Implecations, P. 011 111.

[3]. مثلًا داستان‌هاى قابل اعتمادى درباره گرفتن ده درصد سهام كارخانه‌ها توسط اشرف پهلوى و پسرش شهرام در قبال صدور پروانه وجود دارد. از سال 1350 به بعد، افزون‌بر سرمايه عظيم رو به رشد شاه، فساد مالى دربار، خاندان سلطنتى و طبقه ممتاز جامعه به حدى بود كه سهم عمده‌اى در افزايش مخالفت توده‌ها داشت. خيلى از شركت‌هاى خارجى هم، در رشوه دادن به بعضى ايرانيان دست داشتند.( كدى، ريشه‌هاى انقلاب ايران، ص 259 و 260)

[4]

. Tajalli Tehrani, The Causes of Revolution: a Case Study of Iranian Revolution of 8791- 9791, P. 501 601.