وقتى در سال 1352 قيمت نفت افزايش يافت، درآمدهاى نفتى پيش‌بينى‌شده طى برنامه عمرانى پنجم از 22 ميليارد دلار به 98 ميليارد دلار رسيد. در اين زمان، به‌جاى حل مشكلات موجود از قبيل: كمبود بنادر، راه‌ها، برق و فقدان امور زيربنايى در روستاها، كمبود مصالح ساختمانى مانند سيمان، كمبود نيروى انسانى ماهر و نرخ پايين رشد كشاورزى، به هدف‌هاى مغرورانه فورى مانند: رشد و نه توسعه و افزايش قدرت نظامى (البته وابسته به غرب چه از نظر راهبرد و چه تسليحات) گرايش يافتند.

عوامل متعددى موجب بروز تورم شديد در كشور شد كه عبارت‌اند از: آزاد كردن پول‌هاى به‌دست‌آمده از گران‌شدن قيمت نفت،[1] كمبود بنادر و انبارها[2] كه باعث بالا رفتن هزينه سرمايه‌گذارى مى‌شد، افزايش بهاى زمين و مسكن،[3] كمبود نيروى انسانى ماهر و استخدام‌

[1]. از فروردين 1353 تا ماه مشابه سال بعد، ميزان پول در گردش، با ادامه رشد هزينه‌ها و دادن اجازه به بانك‌ها براى تداوم يك خطمشى بازتر در اعطاى اعتبارات، 61% افزايش يافت. تا اواخر سال 1353 اقتصاد ايران تقريباً از كنترل خارج شده بود. در طول فصل اول سال مالى، دولت 208 درصد بيشتر از ميزان مشابه همين فصل در سال قبل خرج كرده بود. برخى از بانك‌ها تمامى اعتبار اختصاص‌يافته سال را در سه ماهه اول سال مصرف كرده، در بازار بين‌المللى به‌دنبال سرمايه‌هاى كوتاه مدت مى‌گشتند.( گراهام، ايران سراب قدرت، ص 103- 101)

[2]. افزايش سرمايه‌گذارى‌ها، بر حجم واردات- كه هشتاد درصد آن از طريق دريا حمل مى‌شد- افزود. اما كمبود بندر، انبار، كاميون و تريلى و وجود يك بوروكراسى غول‌آسا- كه براى اجازه تخليه، گاهى تا 28 امضا نياز داشت- از مشكلات اين راه بودند. تا اواسط تابستان 1354 بيش از دويست كشتى در بندر خرمشهر منتظر تخليه بودند و كشتى‌ها براى ورود به بارانداز بايد حدود 160 روز در نوبت باقى مى‌ماندند. در سال مالى 54- 53 معطلى كشتى‌ها در بنادر بيش از يك ميليارد دلار براى ايران خرج دربرداشت. گرماى زياد و رطوبت هم كالاهاى انبار شده را خراب مى‌نمود.( همان، ص 105- 103) همچنين رجوع كنيد به:

Mossavar Rahmani, The Iranian Revolution and it's Theoritical Implecations, PP. 801- 211.

[3]. يكى از عواملى كه هزينه توسعه را بالا برد، افزايش هفته‌به‌هفته بهاى زمين و مسكن بود. هزينه مسكن تا 60% درآمد را مى‌بلعيد. در نتيجه تقاضاى افزايش دستمزد، بالا مى‌رفت. شاه براى ايجاد وفادارى در ميان متخصصان و كارگران از پول بهره مى‌گرفت و به اين تقاضاها پاسخ مساعد مى‌داد. البته درآمد كارگران عادى به كندى بالا مى‌رفت. افزايش دستمزد و حقوق متخصصين در سال مالى 54- 53 چهل درصد يا بيشتر بود.( گراهام، ايران سراب قدرت، ص 107- 105)