به جاى عمل پس از قربانى روز عيد است، و چنانچه آنجا ميان حلق و تقصير مخير بود اينجا هم بايستى چنان باشد، كه بدل طبعاً بايستى همچون مبدل منه و نائب مانند منوب عنه باشد، روى اين اصل چنان مى‌نمايد كه روز عيد هم فقط حلق است كه اكنون تنها نام حلق به ميان آمده.

ولى به اصطلاح «اثبات شئ نفى ما عدا نمى‌كند» اينجا امر به حلق از هدى دليل بر انحصار نيست، اما همين كه اينجا فقط نام حلق آمده و ديگر هيچ كافى نيست كه بدانيم غيرحلق كافى نيست، زيرا دليل مى‌خواهد، بلكه ذيل آيه خود دليلى است بر عدم كفايت تقصير كه «فَمَنْ كانَ مِنَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَهٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُكٍ‌»: «پس هر كه بيمار است يا ناراحتى در سرش دارد پس «به جاى حلق» فديه‌اى از روزه يا صدقه يا عبادتى ديگر دهد».

و اينجا مى‌بينيم كه حتى در صورت معذور بودن از حلق پاى تقصير به ميان نيامده، بلكه فديه‌اى از ....، و اين خود دليلى روشن بر تعيين حلق است، گرچه مورد آيه محصور است، ولى چنان‌كه گفتيم اين خود بدلى است از عمل پس از قربانى روز عيد.

و اما آيه دوّم كه «لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ‌»: «خدا به راستى رسولش را در خواب نماياند كه حتماً داخل مسجدالحرام خواهيد شد در حالى كه سرهاتان‌را تراشيده‌اند و تقصير كرده‌ايد».

ولى در اين آيه هم تخييرى ميان حلق و تقسير نمودار نيست، زيرا عطف اين دو به «واو» است كه: «و مقصرين» نه به «او» «او مقصرين» ... اكنون ببينيم كه آيا هر يك هر يك مكلفين بايد هم حلق كنند و هم تقصير؟ اين خود خلاف ضرورت و خلاف اجماع قطعى است! يا آنكه مخيرند ميان اين دو؟ ولى اينجا