الناحية فلا، فلو قلنا بأنّ المعصوم عليه السّلام له الولاية على طلاق زوجة الرّجل أو بيع ماله أو اخذه منه و لو لم يقتض المصلحة العامة لم يثبت ذلك للفقيه.[1] در پيش اشاره كرديم: اختيارهايى كه از جهت ولايت و سلطنت براى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امامان عليهم السّلام ثابت شده براى فقيه نيز ثابت است، ولى اگر اختيارهايى از سوى ديگر داشته باشد كه مربوط به رياست و شئون اجتماعى آنان نباشد، اين‌گونه ولايت را براى فقيه نمى‌توان ثابت كرد. بنابراين اگر گفتيم: معصوم عليه السّلام اختيار دارد همسر كسى را طلاق دهد و يا مال شخصى را بفروشد و يا از او بگيرد، بدون آن كه مصلحتى عمومى در آن باشد، اين‌گونه ولايت براى فقيه ثابت نيست.

آنچه در اين بخش روشن شد، كه ولايت مطلقه به اين معنا، نه براى معصومان عليهم السّلام و نه براى فقيه درست نيست. امام خمينى نيز به روشنى اظهار داشته است: بر فرض چنين ولايتى براى پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امامان عليهم السّلام باشد، براى فقيه نخواهد بود.

3. فوق فقه و شريعت‌

شمارى از دگرانديشان، ولايت مطلقه فقيه را به ولايت بر فقه و شريعت تفسير كرده و پنداشته‌اند: فقيه مى‌تواند «فوق فقه» و «فوق شريعت» عمل كند و دستگاه فقه و شريعت را ناديده بگيرد و به خلاف آن دستور دهد و يا مردم را از عمل به آن بازدارد.[2]

[1] - كتاب البيع، ج 2، ص 489.

[2] - مجله« كيان»، شماره 24، ص 21.