پيش از نقد و تحليل اين برداشت، اشاره‌اى به مفهوم ولايت تشريعى مفيد و مناسب، بلكه ضرورى مى‌نمايد.

ولايت تشريعى به دو معنى آمده است:

الف. حق حاكميت و تصرّف‌

ب. حق تشريع و قانون‌گذارى‌

ولايت به معناى نخست، ويژه خداوند و پس از آن از سوى خدا به پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و اله و امامان معصوم عليهم السّلام و در دوره غيبت، به فقيه داراى همه شرايط داده شده است.

اما ولايت به معناى دوم، ويژه خداوند است و بس. همان‌گونه كه خداوند حاكم مطلق بر همه جهان هستى است، حاكم بر نظام تشريع نيز هست، دليل‌هاى عقلى و نقلى اين موضوع در جاى خود به شرح آمده است.[1] در حكومت اسلامى، چنانچه اشاره شد، قانون‌گذارى با توجه به احكام الهى صورت مى‌پذيرد. هيچ‌كس نمى‌تواند از سوى خود حكمى را تشريع و يا قانونى را در برابر قانون‌هاى الهى برنهد. حتى پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و اله با آن مقامى كه در نزد خدا دارد، بر اساس آيات قرآنى، بايد برابر با احكام الهى، بر جامعه حكومت كند:

و أن احكم بينهم بما أنزل اللّه و لا تتّبع أهواءهم؛[2] در ميان آنان برابر با آنچه خداوند فروفرستاده داورى كن و از هوس‌هاى آنان پيروى نكن.

[1] - مائده، آيات 44، 45 و 47؛ كهف، آيه 26؛ شورى، آيه 10 و نور، آيه 51.

[2] - مائده، آيه 49.