امامان معصوم عليهم السّلام را در پيوند با حق رهبرى اجتماعى و سياسى دانسته‌اند.[1] به اين معنا كه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امامان عليهم السّلام در بعد اجتماعى و حكومتى، ازديگران سزاوارترند كه كارها را سامان دهند و دخالت كنند. هر مديرى در حوزه مديريتى خود و كارهايى كه به عهده او گذاشته شده از ديگران سزاوارتر است به انجام كارها و سر و سامان دادن به امور و بستن و گشودن آنها.

پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امامان عليهم السّلام نيز در كارهايى كه خداوند به عهده آنان گذاشته و در حوزه حكومت از هركس ديگر به انجام كارها و بستن و گشودن امور، سزاوارترند.

چنين است حكم قواى سه‌گانه، كه هريك از آنها، در محدوده مسئوليتى كه دارند، از ديگران سزاوارتر و شايسته‌ترند كه دخالت ورزند و دست‌يازند.

از آنچه آمد، روشن شد كه فقيه نيز داراى چنين ولايتى نيست، وقتى كه پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و يا امامان عليهم السّلام حق نداشته باشند در زندگى خصوصى مردم به دلخواه و بدون رضايت آنان دخالت كنند به طريق اولى ولى فقيه چنين حقى ندارد و به هيچ‌روى نمى‌تواند بدون مصلحت در انتخاب شغل، كار، مسكن، انتخاب همسر و يا نقل و انتقال مال‌هاى آنان، اراده خود را بر ديگران تحميل كند.

بر همين اساس، امام خمينى مى‌نويسد:

ثم إنّا قد أشرنا سابقا إلى أنّ ما ثبت للنبّي صلّى اللّه عليه و اله و الإمام عليه السّلام من جهة ولايته و سلطنته ثابتة للفقيه، و أمّا إذا ثبت لهم عليه السّلام ولاية من غير هذه‌

[1] - بلغة الفقيه، ج 3، ص 217؛ استاد شهيد مرتضى مطهرى، مجموعه آثار، ج 73 ص 281 و الاسلام و الحكومه، ص 41 و ....