نمى‌شود. بنابراين ولايت مطلقه، حتى براى معصومان عليهم السّلام به معناى ياد شده درست نيست، زيرا اگر چنين حقى را براى آن بزرگواران بپذيريم لازمه‌اش اين است كه آنان حق داشته باشند قانون‌ها و آيين‌هاى اسلام را در مورد مردم يكى پس از ديگرى بشكنند. اين كار را نه عقل اجازه مى‌دهد و نه عرف.

بى‌گمان پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امامان عليهم السّلام بيش از ديگران به حقوق مردم ارزش مى‌گذارند و هرگز بدون رضايت كسى و دلبخواهى دست به مال كسى نمى‌يازند و يا همسر كسى را طلاق نمى‌دهند و ....

3. افزون بر اين، سيره پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و امامان معصوم عليهم السّلام در برخورد با مردم در زندگى شخصى همانند برخورد مردم با يكديگر بوده است، در مال ديگران بدون اجازه آنان دست نمى‌يازيده‌اند بدون اجازه همسر كسى را طلاق نداده‌اند.[1] و ....

كسانى كه اين‌گونه ولايت را براى معصومان عليهم السّلام ثابت مى‌دانند، به روشنى اظهار داشته‌اند: پيامبر صلّى اللّه عليه و اله و يا امامان معصوم عليهم السّلام از اين ولايت خود استفاده نكرده‌اند.[2] بى‌گمان، استفاده نكردن امامان از ولايت خود در اين موارد، از آن روى نبوده كه مى‌توانسته‌اند و بر آنان روا بوده، ولى از آن به دلخواه خود استفاده نكرده‌اند، خير اجازه اين‌گونه دخالت‌ها را نداشته‌اند.

معناى اولى به تصرف‌

بسيارى از محققان و مفسران، اولى به تصرف بودن پيامر صلّى اللّه عليه و اله و يا

[1] - بلغة الفقيه، ج 3، ص 218.

[2] - محقق اصفهانى، حاشية المكاسب، ج 1، ص 212.