ولايى وگذرا و غيردايمى مى‌دانند كه از باب واجب بودن پيروى از حاكم اسلامى، بايد بدان گردن نهاده شود، نه از باب حكم شرعى اوّلى، كه براى همه زمان‌ها قابل عمل باشد، ولى اهل سنت چون «مصالح مرسله» را از منابع اجتهاد مى‌دانند، بر اين باورند كه فقيه يا حاكم، در اين جاها حكم شرعى را جعل مى‌كند. در حقيقت آنان، نوعى تشريع براى فقيه در دين باور دارند.

4. از ديدگاه شيعه، حكم بر اساس مصلحت در مسائل سياسى و اجتماعى ويژه حاكم است، ولى از ديدگاه اهل سنت [هرچند بسيارى از آنان مصلحت‌سنجى را در عبادات روا نمى‌دانند] همه فقها حق چنين كارى را دارند. افزون بر اين، بر اساس اصل تصويب، حكم هريك از فقها را در اين مسائل حكم الهى مى‌دانند، هرچند با هم فرق داشته و يا ناسازگار باشند.

5. از ديدگاه فقهاى شيعه، مصلحتى كه سرچشمه حكم حكومتى مى‌گردد، مصلحت حفظ نظام و جامعه اسلامى است، اما نزد اهل سنت، مصالحى كه منبع اجتهاد و حكم قرار مى‌گيرند، فراگيرتر از آن هستند. بسيارى از كسانى كه به حجت بودن مصالح مرسله، باور دارند، آن را ويژه «مصالح ضروريه» نمى‌دانند، بلكه «مصالح حاجيه» را نيز جزو آن مى‌دانند.

مرجع تشخيص مصلحت‌

بازشناخت مصلحت‌هاى اجتماعى، بر عهده حكومت اسلامى است. مصلحت‌انديشى و بازشناسى مصلحت، ويژه نظام ولايت فقيه نيست. امروزه همه حكومت‌ها، مصلحت‌انديشى و مصلحت‌شناسى‌