له التصرف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين؛[1] حاكم اسلامى، در اين‌گونه زمين‌ها، آن‌گونه كه مصلحت مسلمانان مى‌داند، مى‌تواند دست يازد.

امام خمينى مى‌گويد:

در اموال مشروع، اگر ولىّ امر، تشخيص داد كه: اين قدر كه هست نبايد باشد، براى مصالح مسلمين مى‌تواند تصرف كند .... اين روشنفكرهاى ما نمى‌فهمند كه ولايت فقيه يعنى چه، يكى‌اش تحديد اين امور است. مالكيت را در عين‌حال كه شارع مقدس محترم شمرده است، لكن ولىّ امر، مى‌تواند همين مالكيت محدودى كه ببيند خلاف صلاح مسلمين و اسلام است، همين مالكيت مشروع را محدودش كند، به يك حدّ معينى و با حكم فقيه، از او مصادره بشود.[2] استاد شهيد مرتضى مطهرى، بر اين باور است: اگر نيازهاى عمومى جامعه و يا ضرورت تعديل ثروت ايجاب كند كه ماليات تصاعدى وضع شود، بايد اين كار انجام شود و يا اگر مصلحت جامعه اسلامى باشد مى‌توان از يك مالك و يا گروهى سلب مالكيت كرد. حاكم اسلامى، براى مصلحتى بزرگ‌تر مى‌تواند چنين كارهايى را انجام دهد.[3]

ولايت و مصلحت‌

در باب «ولايات»، اين مسئله روشن‌تر است. در فقه شيعه، هرجا از

[1] - شيخ طوسى، المبسوط، ج 1، ص 235 و ج 2، ص 27.

[2] - صحيفه نور، ج 10، ص 138.

[3] - استاد شهيد مرتضى مطهرى، اسلام و متضيات زمان، ج 2، ص 85- 86.