ولايت سخن به ميان آمده، از مصلحت نيز سخن رفته است، تا جايى كه امام خمينى مى‌نويسد:

اصل اوّلى در هر ولايتى اين است كه مقيد به مصلحت باشد.[1] از باب نمونه آن بزرگوار درباره «قيّم» كه پدر يا جدّ پدرى، براى پس از مرگ خود تعيين مى‌كنند مى‌نويسد:

و الظاهر اعتبار المصلحة في تصرّفه، و لا يكفي عدم المفسدة؛[2] در كارها و دست‌يازى‌ها «قيّم»، مصلحت شرط است و نبود مفسده كافى نيست.

محقق حلّى نيز مى‌نويسد:

يجوز لوليّ الطفل رهن ماله ... مع مراعاة المصلحة؛[3] بر سرپرست كودك رواست كه مال او را با نگهداشت مصلحت، به رهن بگذارد.

صاحب جواهر، «مع مراعاة المصلحة» را تفسير: «الّتى هى أحسن» در آيه شريفه: و لا تقربوا مال اليتيم إلّا بالّتى هى أحسن‌[4] مى‌داند.[5] وى در جاى‌جاى جواهر، مصلحت‌انديشى را مورد توجه قرار داده است، از جمله در كتاب قضا، مى‌نويسد:

إذا اقتضت المصلحة تولية القضاء مثلا من لم يستكمل الشرائط بأن‌

[1] - كتاب البيع، ج 2، ص 526.

[2] - امام خمينى، تحرير الوسيله، ج 1، ص 514.

[3] - محقق حلّى، شرايع الاسلام، ج 3، ص 78.

[4] - انعام، آيه 152.

[5] - جواهر الكلام، ج 25، ص 160.