امام بر اين باورند، تشكيل حكومت در دوران غيبت، بر عهده فقيهان و دين‌شناسان قراردارد و اين همان نظريه «ولايت فقيه» است. وى، براى استدلال و استوارسازى اين باور، از دو شيوه استفاده كرده است:

1. شيوه عقلى و نگاه بيرونى به دين و حكومت.

2. شيوه نقلى و دليل‌جويى از درون دين.

شيوه عقلى‌

در اين شيوه، امام، با صغرى قرار دادن نتيجه‌اى كه در مباحث گذشته به دست آمد، يعنى اين مطلب كه: حكومت خادم دين و به مانند ابزارى براى تحقق خواسته‌ها و قانون‌هاى اسلامى است، به اثبات «ولايت فقيه» و بايستگى عهده‌دارى حكومت از سوى فقيه، مى‌رسد:

إنّ الحكومة الإسلاميّة لمّا كانت حكومة قانونيّة بل حكومة القانون الإلهي فقط و انما جعلت لأجل إجراء القانون و بسط العدالة الالهيّة بين الناس لا بدّ فى الوالي من صفتين هما أساس الحكومة القانونيّة، و لا يعقل تحقّقها إلا بهما: إحداهما: العلم بالقانون، و ثانيتهما: العدالة، و مسألة الكفاية داخلة في العلم بنطاقه الإوسع، و لا شبهة في لزومها في الحاكم أيضا، و إن شئت قلت: هذا شرط ثالث من أسس الشروط؛[1] از آن‌جا كه حكومت اسلامى، حكومت قانون- آن هم فقط قانون الهى- و فلسفه آن به اجرا درآمدن قانون‌هاى الهى و گسترش عدالت الهى در ميان مردمان است، ناگزير بايد زمامدار، دو ويژگى داشته باشد. اين دو ويژگى پايه‌

[1] - امام خمينى، كتاب البيع، ج 2، ص 464- 465.