تتمه: ناگفته نماند كه منظور از قوّه مجريه در بعد الهى- كه آن را يكى از قواى چهارگانه نظام اسلامى به شمار آورديم- اين است كه مقام ولايت امر، دهنده اعتبار شرعى به كل نظام- از جمله رياست جمهورى- مى‌باشد و لذا بعد الهى و اعتباردهنده شرعى قوه مجريه به شمار مى‌رود، اما از آن جهت كه خود صادركننده حكم موضوعى و يا امر ولايى است در مرحله انشاى حكم و جعل آن قرار دارد، ولى چون اين نوع از حكم و امر جزئى است، نه كلّى و نزديكترين مراحل حكم به عمل است، مى‌توان آن را نوعى حكم اجرايى به حساب آورد، مثلا حكم به اوّل ماه در روز جمعه معيّن جزئى‌ترين مراحل حكم است؛ زيرا منحصر به يك فرد است و قابل تطبيق به موارد ديگر نيست و داراى تعيّن خاصى است همچون تعيين عمل خاص و با اين توجيه مى‌توان آن را نيز در مرحله اجرا قرار داد (دقّت شود).

اشكال: حكم حاكم و يا امر ولايى، هر دو از مقوله انشاست و اجراى احكام عبارت است از عمل به حكم؛ بنابراين، حكم حاكم شرع و يا امر ولايى را بايد جزء قواى مقننه به شمار آورد، نه مجريه؟

پاسخ: ولىّ فقيه از آن جهت كه اعتبار شرعى به قوه مجريه مى‌دهد، «ولى امر» است و مجرى احكام، و از آن جهت كه صادركننده احكام ولايى است، «حاكم شرع» بر او اطلاق مى‌شود و منظور از قوّه مقنّنه در اصطلاح سياسى، قانون‌گذاران قوانين كلّى است، در مجلس شورا، نه احكام جزئى مقطعى.