مى‌شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.

اصل يكصد و چهارم‌

به منظور تأمين قسط اسلامى و همكارى در تهيّه برنامه‌ها و ايجاد هماهنگى در پيشرفت امور در واحدهاى توليدى، صنعتى و كشاورزى، شوراهائى مركّب از نمايندگان كارگران و دهقانان و ديگر كاركنان و مديران، و در واحدهاى آموزشى، ادارى، خدماتى و مانند اينها شوراهائى مركّب از نمايندگان اعضاء اين واحدها تشكيل مى‌شود.

چگونگى تشكيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معيّن مى‌كند.

اصل يكصد و پنجم‌

تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين كشور باشد.

اصل يكصد و ششم‌

انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانونى ممكن نيست. مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدّد آنها را قانون معيّن مى‌كند.

شورا در صورت اعتراض به انحلال حقّ دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظّف است خارج از نوبت به آن رسيدگى كند.

فصل هشتم- رهبر يا شوراى رهبرى‌

اصل يكصد و هفتم‌

پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيت اللّه العظمى امام خمينى (قدّس سرّه الشّريف) كه از طرف اكثريّت قاطع مردم به مرجعيّت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاء واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسى و مشورت مى‌كنند هرگاه يكى از آنان را أعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليّت عامّه يا واجد