responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه المؤلف : موسوى خلخالى، سيد محمد مهدى    الجزء : 1  صفحة : 710

مجلس شوراى اسلامى و مراجعه به آراء عمومى و همه‌پرسى را بر عهده دارد.

فصل هفتم- شوراها

اصل يك صدم‌

براى پيشبرد سريع برنامه‌هاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و ساير امور رفاهى از طريق همكارى مردم با توجه به مقتضيات محلّى اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورائى به نام شوراى ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مى‌گيرد كه اعضاى آن را مردم همان محلّ انتخاب مى‌كنند.

شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاى مذكور و سلسله مراتب آنها را كه بايد با رعايت اصول وحدت ملّى و تماميّت ارضى و نظام جمهورى اسلامى و تابعيّت حكومت مركزى باشد قانون معيّن مى‌كند.

اصل يكصد و يكم‌

به منظور جلوگيرى از تبعيض و جلب همكارى در تهيه برنامه‌هاى عمرانى و رفاهى استانها و نظارت بر اجراى هماهنگ آن، شوراى عالى استانها مركّب از نمايندگان شوراهاى استانها تشكيل مى‌شود. نحوه تشكيل و وظايف اين شورا را قانون معيّن مى‌كند.

اصل يكصد و دوم‌

شوراى عالى استانها حقّ دارد در حدود وظايف خود طرح‌هائى تهيّه و مستقيما يا از طريق دولت به مجلس شوراى اسلامى پيشنهاد كند. اين طرحها بايد در مجلس مورد بررسى قرار گيرد.

اصل يكصد و سوم‌

استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشورى كه از طرف دولت تعيين‌

اسم الکتاب : حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه المؤلف : موسوى خلخالى، سيد محمد مهدى    الجزء : 1  صفحة : 710
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست