اصل هفتاد و ششم‌

مجلس شوراى اسلامى حقّ تحقيق و تفحّص در تمام امور كشور را دارد.

اصل هفتاد و هفتم‌

عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاى بين المللى بايد به تصويب مجلس شوراى اسلامى برسد.

اصل هفتاد و هشتم‌

هر گونه تغيير در خطوط مرزى ممنوع است مگر اصلاحات جزئى با رعايت مصالح كشور به شرط اينكه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضى كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم نمايندگان مجلس شوراى اسلامى برسد.

اصل هفتاد و نهم‌

برقرارى حكومت نظامى ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطرارى نظير آن دولت حقّ دارد با تصويب مجلس شوراى اسلامى موقّتا محدوديتهاى ضرورى را برقرار نمايد، ولى مدّت آن به هر حال نمى‌تواند بيش از سى روز باشد و در صورتى كه ضرورت همچنان باقى باشد دولت موظّف است مجدّدا از مجلس كسب مجوّز كند.

اصل هشتادم‌

گرفتن و دادن وام يا كمكهاى بدون عوض داخلى و خارجى از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراى اسلامى باشد.

اصل هشتاد و يكم‌

دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسّسات در امور تجارتى و صنعتى و كشاورزى و معادن و خدمات به خارجيان مطلقا ممنوع است.

اصل هشتاد و دوم‌

استخدام كارشناسان خارجى از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراى اسلامى.

اصل هشتاد و سوم‌

بناها و اموال دولتى كه از نفايس ملّى باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب‌