علنى مجلس را دارند و مى‌توانند مشاوران خود را همراه داشته باشند و در صورتى كه نمايندگان لازم بدانند، وزراء مكلّف به حضورند و هرگاه تقاضا كنند مطالبشان استماع مى‌شود.

مبحث دوم: اختيارات و صلاحيّت مجلس شوراى اسلامى‌

اصل هفتاد و يكم‌

مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرّر در قانون اساسى مى‌تواند قانون وضع كند.

اصل هفتاد و دوم‌

مجلس شوراى اسلامى نمى‌تواند قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبى كه در اصل نود و ششم آمده بر عهده شوراى نگهبان است.

اصل هفتاد و سوم‌

شرح و تفسير قوانين عادى در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است. مفاد اين اصل مانع از تفسيرى كه دادرسان، در مقام تميز حق، از قوانين مى‌كنند نيست.

اصل هفتاد و چهارم‌

لوايح قانونى پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم مى‌شود و طرحهاى قانونى به پيشنهاد حد اقل پانزده نفر از نمايندگان، در مجلس شوراى اسلامى قابل طرح است.

اصل هفتاد و پنجم‌

طرحهاى قانونى و پيشنهادها و اصلاحاتى كه نمايندگان در خصوص لوايح قانونى عنوان مى‌كنند و به تقليل درآمد عمومى يا افزايش هزينه‌هاى عمومى مى‌انجامد، در صورتى قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.