وكلاى مجلس خلاصه مى‌شود، تا به مصلحت مردم بينديشند و از طريق شور، بهترين كيفيّت را در وضع قانون جزئى انتخاب كنند.

2- قوّه مجريه‌

در قوّه مجريه دو جنبه ملحوظ شده:

الف: جنبه مردمى كه با انتخاب رئيس جمهور به وسيله مردم تحقّق مى‌يابد.

پس از انتخاب، رئيس جمهور وزرا را تعيين نموده و به مجلس معرّفى نموده تا رأى اعتماد بگيرند و به وسيله او وزرا تعيين شده و به تصويب مجلس بايد برسند كه در تمامى اين مراحل، قدرت مردمى در نظر گرفته شده، انتخاب رئيس جمهور به وسيله مردم و تصويب وزراى او نيز به وسيله وكلاى مردم در مجلس انجام مى‌شود.

ب: جنبه الهى‌

كه جلوه‌گاه آن مقام ولايت امر است كه مراد از «امر» امر كشوردارى و نظم امور مردمى است و در آيه كريمه‌ ... أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ‌[1] امر به اطاعت از ولىّ امر شده است، يعنى در اجراى احكام نه تشريع، و مصداق آن در زمان حضور معصوم، رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و سپس امامان معصوم عليهم السّلام و در زمان غيبت- با نوعى توسعه در مفهوم ولايت امر- نايب الامام مى‌باشد. و امتياز حكومت اسلامى بر ساير حكومتها تنها در انضمام همين جنبه قدرت الهى است كه در رأس نظام بايد قرار گيرد و به قوّه مجريه اعتبارى الهى بدهد و در حقيقت مقام ولايت امر، قدرت بازدارنده از انحرافات و فساد در جامعه به عنوان حاكم شرع و يا آمر ولايى مى‌باشد، نه آمر به معروف و ناهى از منكر، بلكه مقامى والاتر از آن، كه نوعى ضرورت مقام ولايى ولايت فقيه را در زمان غيبت ارائه مى‌كند و به قواى مجريه اعتبار شرعى مى‌دهد؛ زيرا حكم حاكم شرع در موضوعات اجتماعى به عنوان «حكمت بهذا» و يا صدور امر ولايى به عنوان «أمرت بكذا» قويتر از امر به معروف است و ضرورت اطاعت را قويتر نشان مى‌دهد؛ زيرا امر به معروف و نهى از منكر تنها امر و نهى مردمى است به‌

[1] - نساء/ 59.