معين مى‌كند.

اصل چهل و هشتم‌

در بهره‌بردارى از منابع طبيعى و استفاده از درآمدهاى ملى در سطح استانها و توزيع فعاليتهاى اقتصادى ميان استانها و مناطق مختلف كشور، بايد تبعيض در كار نباشد. به طورى كه هر منطقه فراخور نيازها و استعداد رشد خود، سرمايه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.

اصل چهل و نهم‌

دولت موظف است ثروتهاى ناشى از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌كاريها و معاملات دولتى، فروش زمينهاى موات و مباحات اصلى، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگى و تحقيق و ثبوت شرعى به وسيله دولت اجراء شود.

اصل پنجاهم‌

در جمهورى اسلامى، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاى بعد بايد در آن حيات اجتماعى رو به رشدى داشته باشند، وظيفه عمومى تلقى مى‌گردد. از اين رو فعاليت‌هاى اقتصادى و غير آن كه با آلودگى محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.

اصل پنجاه و يكم‌

هيچ نوع ماليات وضع نمى‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافيت و بخشودگى و تخفيف مالياتى به موجب قانون مشخص مى‌شود.

اصل پنجاه و دوم‌

بودجه سالانه كلّ كشور به ترتيبى كه در قانون مقرّر مى‌شود از طرف دولت تهيّه و براى رسيدگى و تصويب به مجلس شوراى اسلامى تسليم مى‌گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرّر در قانون خواهد بود.