بخش دولتى شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگانى خارجى، معادن
بزرگ، بانكدارى، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكههاى بزرگ آبرسانى، راديو و
تلويزيون، پست و تلگراف و تلفن، هواپيمائى، كشتيرانى، راه و راهآهن و مانند اينها
است كه به صورت مالكيّت عمومى و در اختيار دولت است.
بخش تعاونى شامل شركتها و مؤسّسات تعاونى توليد و توزيع است كه در
شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامى تشكيل مىشود.
بخش خصوصى شامل آن قسمت از كشاورزى، دامدارى، صنعت، تجارت و خدمات
مىشود كه مكمّل فعّاليتهاى اقتصادى دولتى و تعاونى است.
مالكيت در اين سه بخش تا جائى كه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و
از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادى كشور گردد و مايه
زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهورى اسلامى است. تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط
هر سه بخش را قانون معيّن مىكند.
اصل چهل و پنجم
انفال و ثروتهاى عمومى از قبيل زمينهاى موات يا رها شده، معادن،
درياها، درياچهها، رودخانهها و ساير آبهاى عمومى، كوهها، درّهها، جنگلها،
نيزارها، بيشههاى طبيعى، مراتعى كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول
المالك و اموال عمومى كه از غاصبين مسترد مىشود، در اختيار حكومت اسلامى است تا
بر طبق مصالح عامّه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را
قانون معيّن مىكند.
اصل چهل و ششم
هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمىتواند به
عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگرى سلب كند.
اصل چهل و هفتم
مالكيت شخصى كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون