اساس و ضابطه باشد، بدين جهت ارتش جمهورى
اسلامى و سپاه پاسداران انقلاب، در انطباق با هدف فوق شكل داده مىشوند و نه تنها
حفظ و حراست از مرزها، بلكه بار رسالت مكتبى، يعنى جهاد در راه خدا و مبارزه در
راه گسترش حاكميت قانون خدا در جهان را نيز عهدهدار خواهند بود. وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ
الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرِينَ مِنْ
دُونِهِمْ ....[1]
قضا در قانون اساسى
مسأله قضاء در رابطه با پاسدارى از حقوق مردم در خط حركت اسلامى، به
منظور پيشگيرى از انحرافات موضعى در درون امت اسلامى امرى است حياتى؛ از اين رو
ايجاد سيستم قضائى بر پايه عدل اسلامى و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق
دينى، پيشبينى شده است. اين نظام به دليل حساسيت بنيادى و دقت در مكتبى بودن آن،
لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.
... وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ....[2]
قوه مجريه
قوه مجريه به دليل اهميت ويژهاى كه در رابطه با اجراى احكام و
مقررات اسلامى به منظور رسيدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم بر جامعه دارد و
همچنين ضرورتى كه اين مسأله حياتى در زمينهسازى وصول به هدف نهائى حيات خواهد
داشت بايستى راهگشاى ايجاد جامعه اسلامى باشد. نتيجة محصور شدن در هر نوع نظام دست
و پاگير پيچيده، كه وصول به اين هدف را كند و يا خدشهدار كند، از ديدگاه اسلامى
نفى خواهد شد. بدين جهت نظام بوروكراسى كه زاييده و حاصل حاكميتهاى طاغوتى است،
به شدت طرد خواهد شد، تا نظام اجرائى با كارايى بيشتر و سرعت افزونتر در اجراى
تعهدات ادارى به وجود آيد.