اساسى و قوانين عادّى در برابر احكام و قوانين اسلامى، توضيح بيشترى داده‌ايم، صفحه 567.

(1) در پايان سخن از اين نكته نبايد غفلت كرد و آن اينكه نظر و موافقت مرجع تقليد (نايب الإمام) در انتخاب رياست جمهورى هميشه بايد منظور باشد؛ زيرا

اوّلا: موافقت نايب الإمام- بر مبناى ولايت فقيه يا امور حسبيه (كارهاى ضرورى)- شرط تحقّق حكومت اسلامى است.

ثانيا: مراقبت مردان الهى در تشكيل حكومت اسلامى- به صورت مطمئن‌تر- تأثير فراوانى دارد؛ زيرا مردان خدا جز به صلاح ملّت انديشه‌اى ندارند و هميشه بر آنند كه دست خائنان را از سر ملّت مسلمان قطع نموده و دستى با خدا دارند: يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ‌.

و: لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ‌.