آن را بر همه حكومتها ترجيح دهند.

2- جمهوريّت در مرحله حكم (قوّه مقننه)

(1) انتخابات مجلس به معناى تطبيق مفهوم جمهوريّت در مرحله قوانين و احكام اسلامى است كه مادّه تشكيل (مجلس شورا) و ريشه انتخابات وكلاست و آن از موضوع «شورا» در اسلام سرچشمه مى‌گيرد؛ زيرا عموم افراد ملّت مسلمان، حقّ دخالت در امور عامّه را از جهت تماس با آنها دارند، با اين بيان كه تمامى افراد ملّت مسلمان، حقّ انتفاع از منابع طبيعى از قبيل نفت، معادن، طلا، آهن، آهك، گچ و امثال اينها و نيز حقّ انتفاع از زمينهاى بدون مالك شخصى و جنگلهاى طبيعى و بالأخره از آنچه را كه در روى زمين به مالكيّت شخصى در نيامده، حقّ بهره‌بردارى دارند و اين قبيل انتفاعات چون بايد به صورت عادلانه و هماهنگ با ساير افراد مسلمين انجام شود، طبيعتا احتياج به تماس با يكديگر و تبادل نظر درباره آن خواهد داشت و چون گردهمايى همه افراد ملّت غالبا ميسّر نيست، مى‌بايست وكلاى شايسته‌اى انتخاب شوند تا در محيط كوچكتر بتوانند بهتر تصميم بگيرند. و نيز در پيشامدهاى تازه و يا جنبه‌هاى ديگر مصلحتهاى عمومى از قبيل گرفتن ماليات و گمركات و امثال آن نيز بايد به تبادل نظر متخصّصين در احكام الهى (مجتهد) و ساير افراد متخصّص ديگر از جنبه‌هاى سياسى و اجتماعى، تصميم‌گيرى شود و چون شور بالأخره بايد به تصميم نهايى برسد، در اسلام قول احسن فاصل و ملاك قرار داده شده است و در ضمن اين آيه چنين فرموده: الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ....[1] روشن است كه «قول احسن» هميشه متّكى به استدلال منطقى است و مورد قبول همه يا اكثريّت خواهد بود و در نتيجه تصميم شورا عملا منتهى به اكثريّت آرا خواهد شد و اين همان روش جهانى در مجالس شورا، دموكراسى است و اسلام با آن موافقت دارد و در اين مرحله نيز مفهوم تبعيّت اكثريّت آرا قابل تطبيق است. ما درباره نقش قانون‌

[1] - زمر/ 18.