براى اقليّتها نيز حقوقى قائل هستند و اكثريت، حقوق اقليّت را زير پا نمى‌گذارد. البته افراد اقليّت و اكثريّت عموما از لحاظ حقوق كشورى مانند حقّ رأى و آزادى نطق و قلم و فرهنگ و اجتماعات و استخدام در مؤسسات دولتى و هم از لحاظ حقوق قضايى مانند استفاده از محاكم عرفى متساوى‌اند، ولى مقصود از حفظ حقوق اقليّتها كه در بالا اشاره شد، آن است كه اكثريّت پارلمانى وجود اقليّت را لازم شمرده و احترام مى‌كند و به انتقاد ايشان گوش مى‌دهد، و آنها را محروم از ابراز عقيده و مخالفت با نظر اكثريّت نمى‌كند، ولى اين نه به آن معناست كه اجازه توطئه بر ضدّ اكثريّت به اقليّت داده شود.

چه را كه مستقيما به معرض آراى عمومى قرار گرفت، يعنى «رفراندوم»، درباره نوع اصل حكومت ايران است، نه مسائل سياسى و اقتصادى و يا انتخاب رئيس جمهور؛ زيرا قدم اوّل، تعيين نوع حكومت است و سپس مراحل بعدى به وسيله مجلس ملى منتخب مردمى و يا «رفراندوم مجدّد» انجام خواهد گرفت.

به هر حال، پايه و اساس دموكراسى اين است كه همه افراد انسان، حقّ زندگى كردن، آزادى داشتن و تأمين كردن خوشبختى خود را دارند.

البته اين فكر تفاوت بسيار دارد با فكر بعضى از مردم كه مى‌گويند در كشور آزاد، يعنى در كشورى كه دموكراسى دارد هر كس مى‌تواند به دلخواه خود رفتار كند، اين نكته را هم بايد بدانند كه هيچ كس حقّ ندارد دست به كارى بزند كه به ديگران آسيب برساند و مزاحم آزادى ديگران شود.

خطر دموكراسى‌

(1) دموكراسى به معناى وسيع آن، كه شايد از آن به «دموكراسى غربى» تعبير شود، بسيار خطرناك است؛ زيرا براى آزادى بايد حدّ معقولى قرار داد تا با هرج و مرج فرق داشته باشد.[1]

[1] -« دموكراسى» را به دو نوع تقسيم نموده‌اند اوّل« دموكراسى غربى» كه انقلاب آمريكا و فرانسه را بر اساس آن توجيه كرده‌اند و دموكراسى غربى متّكى بر دو اصل اساسى است: الف- حقّ حاكميّت مطلقه براى ملّت در انتخاب رهبر و مراكز قدرتهاى حاكمه و مراقبت از ايشان.

ب- آزادى مطلق براى افراد ملّت در ميدانهاى سياسى و اقتصادى و رعايت برابرى نسبت به همه و اين دو اصل مبتنى بر اصل حريّت و آزادى بى‌قيد و شرط افراد ملّت است. ولى خطر آن در ملّتهايى كه داراى عقايد اصيل مذهبى و دينى مى‌باشند، فراوان است؛ چنانچه در متن توضيح داديم.

اشكال ديگر اين مكتب اين است كه راه سرمايه‌دارى را به طور كلّى باز گذارده كه نتيجه‌اش به دست آوردن قدرت بى‌چون و چرايى براى سرمايه‌داران است كه حكومت بر مردم خواهند كرد.

ولى اسلام داراى قوانينى است كه مالكيّت مشروع را تجويز مى‌كند.

دوّم« دموكراسى شرقى» است كه انقلاب شوروى بر اساس آن تحقّق يافت و آن نيز بر دو اصل پايه‌گذارى شده اين هر دو اصل بر خلاف آزادى است:

الف- مقدّم داشتن عدالت اجتماعى بر آزادى افراد بدون هيچ گونه جبرانى نسبت به فرد، ولى در اسلام اگر چنين موردى پيشامد كند، حقّ فرد را نيز جبران مى‌كند و او را به طور كلّى ناديده نمى‌گيرد.

ب- به دست گرفتن تمامى قدرتهاى سياسى و اجتماعى توسّط هيأت حاكمه و سلب قدرت انتقاد به دولت و آزادى بيان از افراد ملّت و منع آزادى مذهب و جلوگيرى از آزادى احزاب و بالأخره برده بودن انسان و استفاده از او به عنوان ابزار كار.

و امّا اسلام كشاورز و كارگر را تشويق مى‌كند تا جايى كه نقل شده رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دست كارگر يا كشاورز را بوسه زد تا او را به عملش تشويق كند.( اسد الغابه 2/ 269) گفتار فلسفى،( جوان 2/ 349) نقل مى‌كند كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دست سعد انصارى را كه از شدّت كار پينه زده بود بوسيد و فرمود:« هذه يد لا تمسّها النّار» و به هيچ وجه آزادى را از او سلب نمى‌كند تا آنجا كه به يك فرد مسلمان- هر كس كه باشد- حقّ مى‌دهد كه به خليفه وقت در انظار عموم اعتراض كند. چنانچه نقل شده است به عمر يا معاويه كه خليفه بود بگويد اگر از حكم خدا سرپيچى كنى به خود اجازه مى‌دهم كه گردنت را با اين شمشير بزنم، آنگاه خليفه او را بر اين روح آزادى اسلامى، ستود و تحسينش نمود.