حتّى بدون نظر حاكم شرع و مجتهد جامع الشرائط در اجراى احكام و قوانين حقّ دخالت ندارند و اصولا عوام را گزيرى جز تقليد از نايب امام در جميع شئون و فروع دين خود- نه اصول- نيست. بنابراين، حكومت الهى از بالا به پايين است بر خلاف جمهورى كه از مردم و به وسيله رأى ملّت بوده، از پايين به بالا مى‌باشد. پس جمع بين اين دو يعنى حكومت جمهورى اسلامى در حقيقت معجونى است كه نه مردمى و نه الهى است و لا شرقى و لا غربى، و به هر توصيف، مجهول الماهيه مى‌باشد كه تحقيق در فهم اصول و مبانى آن، واجب عينى و فردى هر شخص مسلمان است. و به صراحت «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌» نمى‌توان قبل از شناخت كامل آن در پيرامونش سخن گفت، چه رسد به رأى دادن و نويسنده فهم اين مطلب را جزو اصول دينى دانسته كه تقليد در آن جايز نيست؛ زيرا ولايت فقيه كه از شئون امامت است جزو اصول است نه فروع.

پيش از ورود در موضوع سخن، يعنى وفق دادن بين دو مفهوم تركيبى حكومت اسلامى و جمهورى لازم است كه به گونه اختصار و ابتدا در مفهوم سه لغت «دموكراسى، جمهورى و حكومت اسلامى»، توضيحاتى داده شود، (1) آنگاه به مفهوم «انتخاب» در جهان امروز و «بيعت» به مفهوم اسلامى آن، بپردازيم و بالأخره از «شور» و تبادل نظر نيز سخنى خواهيم گفت.

1- دموكراسى‌

(2) لفظ «دموكراسى» از دو كلمه يونانى آمده است كه يكى به معناى «مردم»[1] و ديگرى به معناى «حكومت»[2] است، پس دموكراسى يعنى يك نوع حكومتى كه در آن، خود مردم بر خودشان حكومت مى‌كنند و ترتيب آن هم اين است كه مردم فرمانروايان و قانون‌گذارانى براى خود بر مى‌گزينند و بالأخره در تعريف آن چنين‌

[1] - ديموس: مردم.

[2] - كراتوس: حكم و در نتيجه به معناى حكم مردمى خواهد بود( موسوعة عربية/ 837).