الف- فوت يا ناتوان شدن وصى از عمل به وصيّت.[1] ب- فسق وصى بنابر شرط عدالت در وصى يا اشتراط موصى.[2] ج- خيانت وصى.[3] د- عدم تعيين وصى با فرض وصيّت.[4] ه- ضمّ وصى در صورتى كه ميّت، دو وصى- به صورت انضمام- تعيين كرده باشد و يكى از آنها بميرد يا ناتوان شود.[5] در كلّيه موارد ياد شده و امثال آن در باب وصيّت، ثبوت «ولايت فقيه» بر نصب وصى يا ناظر از مسلّمات فقه است، و دليل بر آن «ولايت حسبه» و يا «ولايت زعامت» مى‌باشد و چون منصب وصايت يا نظارت از مناصب جعلى است، نيازى به نصب خاص از طرف موصى يا ولىّ فقيه دارد.

10- ولايت فقيه بر نصب امين در رهن‌

(1) اگر كسى شيئى را نزد ديگرى رهن (گرو) بگذارد، مرتهن (رهن‌گيرنده) حق ندارد كه آن مال را در اختيار بگيرد، بلكه تنها داراى حقّ رهانه است كه تعلق به آن مال گرفته تا مانع از فروش آن بدون اجازه مرتهن شود، بنابراين، مال مرهون مورد تعلّق دو حقّ خواهد بود؛ يكى حقّ مالك (رهن دهنده) به صورت ملكيّت و ديگرى حقّ مرتهن به صورت حقّ رهانه و در اين صورت هر كدام از اين دو مى‌تواند ديگرى را از استيلاى‌

[1] - جواهر 28/ 420 و 421. منهاج 2/ 239/ م 1064، 1065 و 1075. تحرير الوسيله 2/ 247/ م 43، م 46 و 52.

[2] - جواهر 28/ 398- 399. منهاج 2/ 237/ م 1055 و 239/ م 1063 در رابطه متن با اندك تفاوت.

[3] - جواهر 28/ 420/ م 421. منهاج 2/ 239/ م 1064، 1065 و 1075. تحرير الوسيله 2/ 247/ م 43، 46 و 52.

[4] - جواهر 28/ 430. تحرير الوسيله 2/ 249/ م 52.

[5] - جواهر 28/ 413- البته در فرض فوق احتمال يا قول ديگرى نيز وجود دارد.

( تحرير الوسيله 2/ 247/ م 43. منهاج 2/ 238/ م 1059).