ولايت حسبه) هيچ كدام در مورد تطبيق نشد، فقيه رجوع به اصل عملى مى‌كند[1] و اجراى آن متوقّف خواهد شد.

به هر حال، بررسى هر يك از موارد خاص، بستگى به بحثهاى فقهى دارد و ما در اينجا فهرست‌وار و به صورت اجمال بدان اشاره مى‌كنيم، علاقه‌مندان مى‌توانند براى توضيح بيشتر و آگاهى از حدود و قيود آن، به كتب فقهيه مراجعه نمايند.

1- ولايت فقيه بر صغير

(1) منظور از ولايت فقيه بر صغير، طفل صغيرى است كه داراى ولى خاص- مانند پدر يا جدّ پدرى و يا قيّم يا وصى از طرف پدر- نباشد، در اين صورت، فقيه داراى ولايت بر او خواهد بود تا او و اموالش را از طريق ولايت، حفظ كند[2] و در اين مورد اگر چه دليل خاصى به عنوان فقيه نرسيده ولى از طريق «ولايت حسبه» (كارهاى ضرورى) ولايت مزبور، قابل اثبات است.

علاوه آنكه احاديثى‌[3] در زمينه اينكه شخصى بدون وصيت فوت كرده و اطفال صغارى به جاى گذارده، از امام عليه السّلام سؤال شده است كه چگونه و چه كسى مى‌تواند عهده‌دار تقسيم اموال ورثه شود؟ امام عليه السّلام در پاسخ فرمود: اگر شخصى مورد وثوق عهده‌دار كارهاى ميّت مزبور شود، مانعى ندارد.

اين احاديث، اگر چه ولايت بر صغير را براى عموم افراد موثّق اثبات مى‌كند- همچنانكه فقها گفته‌اند- ولى در هر حال، شامل فقيه خواهد بود، بلكه- احتمالا-

[1] - اصل جارى در مورد، اصل برائت است؛ زيرا وظيفه فقيه به صورت الزام يا رجحان مشخص نشده است و لذا مى‌تواند به اصل برائت استناد كند.

[2] - جواهر 26/ 103( كتاب الحجر). تحرير الوسيله 2/ 13/ م 5( كتاب الحجر) و 2/ 21/ م 20( كتاب البيع). منهاج الصالحين 2/ 196/ م 847( كتاب الحجر) و 2/ 25/ م 84( كتاب البيع). و مكاسب، صفحه 155- 157( چاپ شهيدى).

[3] - وسائل الشيعة 12/ 270/ باب 16 از ابواب عقد البيع و شروطه/ ح 2. صحيح ابن بزيع 13/ 474/ باب 88 از ابواب احكام الوصايا/ ح 2، خبر سماعه و ح 1 صحيح ابن رئاب.