در نظر گرفته شده است، جلوگيرى به عمل
مىآيد؛ زيرا ولايت به كسى داده شده است كه داراى اين صفات باشد. امام عسكرى عليه
السّلام فرمود:
«فامّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على
هواه، مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلّدوه».[1]
امام عسكرى عليه السّلام- بنا بر روايت احتجاج- در شرايط رهبر و مرجع تقليد چنين
فرمود: «فقهايى كه خويشتندار، حافظ دين، مخالف هواى نفس و مطيع امر پروردگار خود
باشند، مردم مىتوانند از آنها تقليد (و پيروى) كنند».
(1) بديهى است كسى كه داراى اين گونه صفات و امتيازات باشد رهبرى او
ادامه رهبرى امامت است و در آن هيچ گونه ديكتاتورى وجود ندارد، بنابراين، ولايت
فقيه هميشه در خدمت دولت و ملّت قرار خواهد گرفت و در رهبرى او در جمهورى اسلامى
هيچ گونه منافاتى با حاكميّت ملّى وجود ندارد.
جمهورى اسلامى هرگز به معناى اسقاط حقّ حاكميّت مردم و واگذار نمودن
آن به يك مقام روحانى و يا قشر روحانيّت نيست و اين حدس از آنجا ناشى شده كه
انگاشتهاند حاكميّت ملّى آنچنان كه اروپاى مغرور به آن معتقد است مانند هر چيز
ديگر از اروپا برخاسته و پيش از آن در مشرق و در اسلام از آن خبرى نبوده است و حال
آنكه حق حاكميّت ملّى را به معناى واقعى آن كه احترام براى مردم است، اسلام- در
زمان استبداد و خودكامگيهاى روم و عرب- آورد و تمامى برتريها را الغا نمود، جز
برترى تقوايى را و به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دستور داد كه با
مردم به شور بنشيند و براى عموم احترام بگذارد:
... وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ....[2]
ولايت يا استبداد فقيه
(2) انتقاد هفتم: يكى ديگر از انتقاداتى كه در ولايت فقيه ممكن است
بشود اين است كه «ولايت فقيه» در نهايت به استبداد فقيه كشيده مىشود؛ زيرا اگر
معناى ولايت اين باشد