و- فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى.

7- حلّ اختلاف و تنظيم روابط قواى سه‌گانه.

8- حلّ معضلات نظام كه از طرق عادّى قابل حلّ نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام.

9- امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم، صلاحيّت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان و در دوره اوّل به تأييد رهبرى برسد.

10- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالى كشور به تخلّف وى از وظايف قانونى، يا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت وى بر اساس اصل هشتاد و نهم.

11- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس قوّه قضائيّه.

(1) رهبر مى‌تواند بعضى از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگرى تفويض كند.[1] اختيارات فوق كه براى اداره هر كشورى، لازم است به كسى داده شود كه عهده‌دار و مسئول آن باشد همچنان كه در كشورهاى ديگر اين اختيارات به عالى‌ترين مقام كشورى داده مى‌شود. و همچنين در قانون اساسى رژيم گذشته به شخصى داده شده بود و اين يك امر ضرورى است.

نتيجه آنكه: در ولايت فقيه هيچ گونه ديكتاتورى و تضاد با حقّ حاكميّت ملّى وجود ندارد، بلكه تنها عاملى كه مى‌تواند جلوى هر گونه ديكتاتورى و استعمار خارجى را با سلاح مؤثّر «نيروى ملّى» بگيرد، همين اصل ولايت فقيه است و بس، آنچه سبب ديكتاتورى بشر شده و مى‌شود، طبع قدرت‌پسند بشر و روحيّه قدرت طلب زمامداران و مديران و رهبران و بالأخره حبّ ذات و خودخواهى و خودكامگى و فردپرستى افراد بشر است كه از آن هم با شرايطى كه در رهبر، چه در متن روايات و چه در قانون اساسى‌

[1] - آنچه در متن آمده است بر اساس آخرين اصلاحات قانون اساسى مى‌باشد.