تكليف فقيهى كه سمت رسمى در حكومت اسلامى ندارد

(1) انتقاد چهارم: مقتضاى ولايت اين است كه فقيهى كه هيچ سمتى در حكومت اسلامى ندارد بايد بتواند به دادرسى بپردازد و حكم دهد و اجرا كند و حال آنكه اين عمل موجب تعدّد مراكز قدرت خواهد شد و رواياتى كه اين سمت را براى فقيه اثبات مى‌كند، چنين اختياراتى را در زمان تشكيل حكومت اسلامى به او نمى‌دهد؛ زيرا اسلام يك دستگاه هماهنگ كننده مذهبى، سياسى، فلسفى است كه به وسيله قرآن، رهبرى مى‌شود. هر قاعده را بايد در درون اين دستگاه نگريست و مفاد و نقش آن را در زندگى اجتماعى معيّن ساخت، فقهاى راستين نيز به اين ضرورت توجّه داشته‌اند و به همين جهت نيز گفته‌اند جمع بين قواعد تا جايى كه امكان دارد اولى از نسخ و تخصيص است.

براى استنباط صحيح از مفاد اخبار، بايد اوضاع و احوال زمان صدور جوّى را كه در آن حكم داده شده است مورد توجّه قرار داد، اگر دستورى در زمان حكومت طاغوت و هنگامى كه شيعيان، پنهانى زندگى مى‌كنند صادر شود، معلوم نيست كه با تشكيل حكومت اسلامى، محلّى براى اجرا داشته باشد و احتمال دارد با دگرگونى موضوع حكم، مفاد آن نيز تغيير كند.

به عنوان مثال اگر امام در زمان حكومت جائر و خودكامه دستور دهد كه در دعاوى خود به دادگاه دولتى نرويد و كسى را بيابيد كه حلال و حرام دين را بشناسد و حديث ما را روايت كند، آيا اين حكم در دولت اسلامى نيز مصداقى براى اجرا دارد؟ آيا در حكومت اسلامى فقيهى كه هيچ سمتى در دادگاهها ندارد، مى‌تواند به استناد «ولايت فقيه» به دادرسى بپردازد و حكم دهد و اجرا كند؟

(2) پاسخ: فقيه- با شرايط خاصى از قبيل عدالت و غيره- در اسلام به عنوان قاضى رسمى معرفى شده است و به عنوان نيابت از امام، حقّ اجراى حدود را نيز دارا مى‌باشد.

ولى به دليل لزوم نظم در تشكيلات حكومت اسلامى، علاوه بر صلاحيّت كلّى، بايد قاضى از طرف حكومت مركزى يا استان مربوطه نيز منصوب گردد، همچنانكه در زمان خلفاى اسبق و همچنين امير المؤمنين عليه السّلام بلكه تا زمان حكومت خلفاى بعدى، اين روش‌