حجتى عليكم و أنا حجة اللّه» پس امام عصر عليه السّلام ولىّ اللّه و فقيه ولىّ امام؛ يعنى فقيه منصوب است از طرف امام عصر عليه السّلام به طور ولايت، نه نيابت و امام عصر عليه السّلام منصوب به ولايت از طرف خداست، نه نيابت.

دليل دوّم: (اختلال نظم)

ترديدى نيست كه مخالفت با «فقيه قائم به امر»، سبب اختلال نظم در مصالح عامّه و موجب سلب اعتماد از عمل فقها خواهد شد و اين خود براى منع مزاحمت كافى است، همان گونه كه مرحوم شيخ انصارى قدّس سرّه اشاره فرموده است.[1]

نكته قابل توجّه‌

اخلال به نظم البته داراى مراتبى است كه احيانا ممكن است مزاحمت با «فقيه قائم به امر» به صورت شديدى جلوه كند و آن در موردى است كه طرف مزاحمت، فقيهى باشد كه به عنوان زعيم و رهبر كشور اسلامى به صورت مستقيم و يا غير مستقيم از طرف ملّت مسلمان انتخاب شده است؛ زيرا بديهى است كه مخالفت با او در امور عامّه كه تماس با مصالح كلّ كشور يا جهان اسلام دارد از قبيل جنگ، صلح، تجارت و ايجاد روابط سياسى با كشور خارجى و يا قطع تجارت و روابط با آنها و هر چه از اين قبيل كه انعكاس خارجى پيدا خواهد كرد و مزاحمت با او به صورت وهن به اسلام و مسلمين و مقام زعامت اسلامى تلقّى مى‌شود و موجب تضعيف حكومت اسلامى و چيره شدن دشمن و اختلاف كلمه مسلمين خواهد بود، بى‌شك هر كدام از اين عناوين خود براى حرمت مخالفت و مزاحمت با او كافى است و در مجموع منع آن از بديهيات است، همان گونه كه در «حكم ولايى» گفتيم.

[1] - شيخ در مكاسب، صفحه 157( چاپ سنگى) چنين مى‌فرمايد:« مضافا الى لزوم اختلال نظام المصالح المنوطة الى الحكّام سيّما فى مثل هذا الزمان الذي شاع فيه القيام بوظائف الحكام ممن يدعى الحكومة».