responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه المؤلف : موسوى خلخالى، سيد محمد مهدى    الجزء : 1  صفحة : 550

است كه به طور كلّى قوانين موضوعه بشرى را با شرايع الهى (قوانين آسمانى) در جهت اصالت و عدم اصالت مقايسه كنيم.

قوانين موضوعه- خواه زاييده جبر تاريخ باشد و يا مولود فكر دانشمندان- در سير تكاملى خود تابع سير تاريخ و يا تكامل فكر و انديشه بشر مى‌باشد و همچون طفلى به دنبال مادر روان است كه گاه تند و گاه آهسته مى‌رود.

قافله بشر اگر به سوى تمدّن و تعالى پيشروى كند، قوانين آن هم همين حال را خواهد داشت؛ زيرا مأخذى جز تكامل تاريخى و يا فكرى ندارد، اخلاق و عادات و رسوم در وضع قانون بشرى به طور مسلّم تأثير فراوان دارد و لذا هر قوم و قبيله‌اى قوانين مخصوص به خود دارند كه در قبايل و اقوام ديگر وجود ندارد و هر كدام ممكن است قانون ديگرى را تخطئه كنند، ولى بالأخره قوانين موضوعه، ساخته‌شده بشر است نه سازنده او و به تدريج نشو و نما مى‌كند همچون طفلى كه در دامان مادر به مرور زمان رو به تكامل مى‌رود.

سير و پيشرفت قوانين موضوعه بشرى‌

(1) دانشمندان و قانون‌گذاران مى‌گويند: اوّلين مرحله سير قوانين به اين گونه بوده كه تنها گفتار رئيس قبيله، خود قانون بود و همه افراد قبيله بايد به آن عمل مى‌كردند.

ولى چون اين وضع قابل تحمّل نبود؛ زيرا از طرفى استبداد رئيس قبيله و از طرف ديگر آزادى مطلق مردم، موجب زيان جامعه بود، پس از اجتماع و مشاوره، به اين نتيجه رسيدند كه براى حسن جريان امور، حدود و قيودى براى اعمال و رفتار خود در نظر بگيرند و مقرراتى تنظيم نمايند و رفته رفته دولتها به اين صورت تشكيل شد و قوانين مختلف قبايلى به صورت واحد و جامعى در آمد و قبايلى كه تحت حكومت واحدى بودند تحت يك قانون كلّى دولتى در آمدند.

قوانين دولتها: قوانين دولتها با اختلاف خود باقى ماند، گرچه اختلاف جزئى و قبايلى كنار گذارده شد و اين روش تا پس از قرن هيجدهم ميلادى ادامه داشت. امّا از آن‌

اسم الکتاب : حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه المؤلف : موسوى خلخالى، سيد محمد مهدى    الجزء : 1  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست