است كه به طور كلّى قوانين موضوعه بشرى را
با شرايع الهى (قوانين آسمانى) در جهت اصالت و عدم اصالت مقايسه كنيم.
قوانين موضوعه- خواه زاييده جبر تاريخ باشد و يا مولود فكر
دانشمندان- در سير تكاملى خود تابع سير تاريخ و يا تكامل فكر و انديشه بشر مىباشد
و همچون طفلى به دنبال مادر روان است كه گاه تند و گاه آهسته مىرود.
قافله بشر اگر به سوى تمدّن و تعالى پيشروى كند، قوانين آن هم همين
حال را خواهد داشت؛ زيرا مأخذى جز تكامل تاريخى و يا فكرى ندارد، اخلاق و عادات و
رسوم در وضع قانون بشرى به طور مسلّم تأثير فراوان دارد و لذا هر قوم و قبيلهاى
قوانين مخصوص به خود دارند كه در قبايل و اقوام ديگر وجود ندارد و هر كدام ممكن
است قانون ديگرى را تخطئه كنند، ولى بالأخره قوانين موضوعه، ساختهشده بشر است نه
سازنده او و به تدريج نشو و نما مىكند همچون طفلى كه در دامان مادر به مرور زمان
رو به تكامل مىرود.
سير و پيشرفت قوانين موضوعه بشرى
(1) دانشمندان و قانونگذاران مىگويند: اوّلين مرحله سير قوانين به
اين گونه بوده كه تنها گفتار رئيس قبيله، خود قانون بود و همه افراد قبيله بايد به
آن عمل مىكردند.
ولى چون اين وضع قابل تحمّل نبود؛ زيرا از طرفى استبداد رئيس قبيله و
از طرف ديگر آزادى مطلق مردم، موجب زيان جامعه بود، پس از اجتماع و مشاوره، به اين
نتيجه رسيدند كه براى حسن جريان امور، حدود و قيودى براى اعمال و رفتار خود در نظر
بگيرند و مقرراتى تنظيم نمايند و رفته رفته دولتها به اين صورت تشكيل شد و قوانين
مختلف قبايلى به صورت واحد و جامعى در آمد و قبايلى كه تحت حكومت واحدى بودند تحت
يك قانون كلّى دولتى در آمدند.
قوانين دولتها: قوانين دولتها با اختلاف خود باقى ماند، گرچه اختلاف
جزئى و قبايلى كنار گذارده شد و اين روش تا پس از قرن هيجدهم ميلادى ادامه داشت.
امّا از آن