تدوين هر دو قانون به وسيله نمايندگان ملّت پرداخته‌اند و حال آنكه نبايد چنين باشد.

آرى، اين كار در خور حكومتهاى غير اسلامى است كه مكتبى همچون مكتب اسلام ندارند و به اين سبب نيازمند قوانين موضوعه مى‌باشند.

از اين گذشته «قوّه مقنّنه» در اسلام مخصوص ذات خداست و حكومت اللّه را به همين معنا تفسير مى‌كنيد، ديگر چه جاى قدرت تدوين قانون براى مردم باقى مى‌ماند.

علاوه آنكه: اعتبار چنين قوانينى از ديدگاه شرع اسلام بر چه پايه‌اى است؟ يعنى نقش قانون اساسى از لحاظ لزوم عمل به آن نسبت به احكام اسلام چيست؟

در پاسخ سؤال اوّل بايد گفت:

اوّلا: كشورهاى اسلامى غالبا زير سلطه اجانب قرار داشتند و از اين روى داراى زمامدارانى مستقل و مسلمان و متعهد نبودند و لذا به قانون اسلامى پايبند نمى‌شدند تا آنكه غنى بودن اسلام را احساس كنند و به همين جهت قوانينى غربى بر خلاف اسلام وضع مى‌شد و با مبارزه علما نيز رو به رو مى‌گشت.

ثانيا: اسلام گرچه دينى شامل و فراگير همه جوانب و ابعاد حيات انسانى است ولى در عين حال در مقام تطبيق احكام و دستورات آن اختياراتى نيز به انسان داده شده كه به اين ترتيب حقّى براى مردم در نظر گرفته مى‌شود، اين هم جلوه‌اى از حكومت خدا، مردمى است.

مسأله «شور» در اسلام به همين جهت مربوط مى‌شود؛ يعنى شور در تطبيق احكام كلّى، نسبت به مصاديقش، من باب مثال، دفاع از اسلام يكى از احكام واجب و حتمى است ولى به چه صورت و با چه نوع اسلحه و در چه زمان و چگونه؟ اين قبيل مسائل جزئى در اسلام به اختيار و تشخيص خود مردم واگذار شده است كه با هم شور كنند و تصميم بگيرند.

باز من باب مثال: در قانون اساسى در اصل 24 و 25 و 26 مى‌خوانيم كه از جمله حقوق ملّت آزادى در وسايل ارتباط پستى، تلفنى و تلگرافى است و همچنين در نشر مطبوعات و تشكيل احزاب و انجمنها و امثال آن، ولى با شرايط عادلانه و عدم اخلال به‌