2- ارزيابى قانون اساسى در حكومتهاى اسلامى و رابطه آن با ولايت فقيه‌

با در نظر گرفتن مطالب گذشته و اينكه دين اسلام همه جوانب حيات و زندگانى بشر را در نظر گرفته و از جهت احكام و قوانين، كاملا غنى و بى‌نياز است، اين سؤال مطرح خواهد شد كه ديگر چه جايى براى تدوين قانون اساسى در كشورهاى اسلامى باقى مى‌ماند، در صورتى كه مى‌بينيم همه كشورهاى اسلامى عرب‌[1] و غير آن از جمله ايران در گذشته و حال، خود را نيازمند به تدوين قانون اساسى- به وسيله مجلس مؤسسان و يا خبرگان- و همچنين قانون عادى- به وسيله مجلس شورا- مى‌دانند و از اين روى به‌

[1] - در كتاب« الموسوعة العربية» صفحه 795 براى كشورهاى عربى هر كدام يك يا چند( قانون اساسى) كه به نام« دستور» ناميده مى‌شود، ذكر كرده است به اين ترتيب:

الف-« اردن»، سه قانون اساسى به تاريخهاى 1928 م، 1946 و 1951.

ب-« تونس»، يك قانون اساسى به تاريخ 1959 م.

ج-« سودان»، تاكنون اعلان نشده هر چند قدرت قانون‌گذارى براى حكومت نظامى وجود دارد.

د-« سوريه»، سه قانون اساسى در تاريخهاى مختلف 1930، 1950 و 1953 م.

ه-« عراق»، يك قانون اساسى به تاريخ 1925 م و دو مرتبه اصلاح شده است.

و-« كشور سعودى» يك قانون به تاريخ 1926 م.

ز-« جمهورى عربيه متّحده» چند قانون اساسى كه مكرر و در دورانهاى مختلف، جمهورى و قبل از آن و بعد از آن، اصلاحاتى شده است.

ح-« لبنان»، يك قانون اساسى در سال 1926 و در 1943 م، اصلاح شده است.

ط-« ليبيا»،( ليبى)، يك قانون در سال 1951 م.