اصل و ريشه آن از نظر حقوق اساسى به اين نتيجه مى‌رسيم كه افراد هر كدام داراى سلطه و حقّ نسبت به سرنوشت شخص خود مى‌باشند نه ديگران؛ (1) زيرا هر فردى حقّ دارد كه سرنوشت خود را معين كند نه افراد ديگر را و چون هر فردى از افراد ملّت در جمع مردم زندگى مى‌كند، سرنوشت هر كدام بستگى به ديگرى پيدا مى‌كند و مصالح عمومى به صورت جمعى تحقّق مى‌يابد و لذا بايد تصميمى درباره جمع گرفته شود، نه هر فرد، فرد، جداى از ديگران و تنها راه حلّ آن اين است كه عموم يا اكثر مردم، كسى يا كسانى را انتخاب كنند كه درباره مجموع ملّت تصميم بگيرند؛ يعنى قدرت از قاعده مخروط به رأس مخروط جمع‌آورى شده و تمركز پيدا كند و مجددا از رأس مخروط به سوى مردم بازگردد، اعمّ از آنكه چنين سلطه و حقّى براى افراد طبيعى باشد، يا الهى، يعنى ذاتا داراى چنين حقّ باشند، يا به جعل و تشريع الهى. دموكراسى مستقيم يعنى حكومت مستقيم خود مردم، اگر چه نسبت به جعل و تصويب قانون به صورت همه پرسى (رفراندوم) كار ممكنى است- هر چند داراى اشكالاتى است كه در بررسى حكومتها[1] گفتيم؛ از جمله عدم آگاهى عموم به مصلحت در تصويب قانون است مخصوصا از ديدگاه اسلام كه براى اكثريّت ناآگاه هيچ گونه ارزشى قائل نيست و آن را مورد نكوهش قرار داده است.

ولى نسبت به قدرت اجرايى به هيچ وجه ممكن نيست كه تمامى يا اكثريّت مردم متصدّى اجراى قوانين به معناى تصدّى امور كشور شوند بلكه بايد عدّه‌اى معيّن براى اين كار انتخاب شوند و نظم كشور را به دست بگيرند وگرنه كار كشور به هرج و مرج و از هم گسيختگى كشيده خواهد شد.

بنابراين، به اين نتيجه مى‌رسيم كه معنا و مفهوم ثبوت ولايت الهى براى مردم (اكثريّت يا عموم) تنها به معناى سلطه در انتخاب فرد لايقى براى رهبرى كشور اسلامى است و چون حدود ولايت اكثريّت مشخص نيست، بايد به قدر متيقّن عمل كرد و آن در انتخاب يكى از فقهاى جامع الشرائط تحقّق مى‌يابد نه بيش از آن.

[1] - صفحه 35 به بعد.