ايجاب مى‌كند كه در صورت امكان از «حكومت مشروطه» به «حكومت ولايت فقيه» انتقال پيدا كنيم زيرا محقّق مزبور گويا حكومت فقيه را در آن زمان امرى ممكن نمى‌ديده است و لذا تن به حكومت پادشاهان مشروطه داده است و با تصريح به اينكه آنان حقّ حاكميت را ندارند، مى‌گويد به ناچار بايد اين مقدار از ظلم را تحمّل كنيم، اگر چه به وسيله وضع قانون اساسى و نظارت مجلس شورا از ظلم به مردم جلوگيرى به عمل خواهد آمد.

ولى همين دليل (تقليل ظلم، يا به عبارت ديگر نزديك شدن به مركز اصلى حكومت اسلامى) ايجاب مى‌كند كه در صورت امكان، فقيه جامع الشرائط مستقيما حكومت اسلامى را به دست بگيرد؛ زيرا او نائب الامام و داراى مرحله اجتهاد به جاى علم امام و داراى عدالت و تقوا به جاى عصمت امام عليه السّلام مى‌باشد و به طور نسبى به نقطه مركزى حاكميت در اسلام (ولايت معصوم) نزديكتر از حكومت مشروطه است و عوامل درونى (تقوى و عدالت) فعاليّت بيشترى در حكومت اسلامى و حفظ امنيّت و نظم داخلى و خارجى خواهد داشت.

و استدلال مزبور به اين صورت خلاصه مى‌شود:

1- ضرورت شرعى و عقلى در ايجاد نظام اسلامى- داخلى و خارجى- به وسيله تشكيل حكومت اسلامى در صورت امكان.

2- بهترين نوع ممكن از حكومت اسلامى و نزديكترين فرد به نقطه مركزى آن (ولايت معصوم) در زمان غيبت امام عليه السّلام «ولايت فقيه» به معناى زعامت او است.

3- سعى و كوشش در تشكيل چنين حكومتى وظيفه عموم مسلمانان، فقها و مردم است.

البته ناگفته نماند تنها خطرى كه طرح مزبور را تهديد مى‌كند مسأله اجراى آن است كه خداى نخواسته مانند حكومت مشروطه به دست ديگران نيفتد وگرنه حكومت مشروطه در اصل طرح مورد اختلاف نبود و كلّيه اختلافات در اجراى آن به وجود آمد.

بنابراين، فقهاى جامع الشرائط با كمال تقوا و پرهيزكارى بايد بكوشند كه حكومت عدل الهى را برپا كنند، و از امام زمان عليه السّلام در اين باره كمك بخواهند و مردم را بيدار و