و مسلمين را در خطر نابودى خواهد انداخت و راه سلطه اجانب را هموار خواهد نمود، به هيچ وجه جايز نيست و لذا ضرورت دينى و عقلى ايجاب مى‌كند تا آنجا كه ممكن است از كميّت ظلم كاسته شود تا حكومت اسلامى به محور اصلى خود نزديك گردد.

(1) بر همين اساس مى‌گويد كه محدود كردن حكّام به عمل كردن به قانون اساسى و نظارت مجلس بر اجراى آن، موجب تقليل يافتن ظلم- از سه مرحله به يك مرحله- مى‌باشد؛ زيرا استبداد حكّام، به وسيله قانونى اساسى و نظارت مجلس از بين خواهد رفت و به اين ترتيب ظلم از احكام خدايى و ملّت برداشته مى‌شود، هر چند ظلم به امام عليه السّلام از جهت اشغال مقام رهبرى، باقى خواهد ماند؛ زيرا حكام غير مجاز، داراى ولايت حكومت نيستند چه اينكه حقّ حاكميت در مكتب شيعه مخصوص به امام معصوم عليه السّلام يا نايب او يا كسى است كه از طرف ايشان مجاز باشد، ولى چون در زمان غيبت، حكومت امام و نيز نايب او، امر ممكنى به نظر نمى‌رسد از اين مرحله صرف نظر مى‌شود و حكومت مشروطه به صورت نسبى به حكومت اسلامى نزديكتر خواهد بود، هر چند كه در رأس، نائب الامام نباشد.

خلاصه آنكه: نظام رهبرى اسلامى بر پايه صفات عاليه درونى (عصمت) استوار است و چنانچه اين مرحله ممكن نشد، بايد به وسيله قواى بيرونى يعنى وجود قانون اساسى و نظارت مجلس بر قواى مجريه بدان نزديك شد، و تشكيل چنين حكومتى (حكومت مشروطه)- كه در آن زمان نزديكترين فرد ممكن به حكومت اصلى اسلام (حكومت ولايى معصوم) به نظر مى‌رسيده است- از ضروريات دينى و از واجبات عقلى به شمار مى‌رفته است؛ زيرا حفظ نظام اسلام هر چند نسبى و آزاد كردن مردم از ظلم و ستم، از واجبات حتمى است، اين بود خلاصه‌اى از بيان محقّق مزبور.

انتقال از حكومت مشروطه به حكومت فقيه‌

(2) دليلى را كه محقّق مزبور در توجيه لزوم انتقال از حكومت استبدادى به حكومت مشروطه (و آن نزديك شدن به محور اصلى حكومت اسلامى) بيان نموده است بعينه‌