به هر حال، در بحثهايى كه صورت گرفته كاملا فقيه را از حكومت جدا نگريسته‌اند؛ يعنى ولايت فقيه را در ظلّ حكومت موجود بررسى نموده، نه منهاى آن.

(1) منظور ما در اين فصل (فصل ولايت زعامت) بررسى ولايت فقيه منهاى حكومت موجود است؛ يعنى نقش فقيه را در اصل تشكيل حكومت اسلامى در زمان غيبت امام عصر عليه السّلام بايد موضوع سخن قرار دهيم، نه در مرتبه بعد از آن كه ابتدا حكومت كشور را به دست ديگران فرض كنيم و سپس ببينيم كه فقيه تا چه اندازه ولايت دارد و چه نقشى بايد ايفا كند و در كنار حكومتهاى موجود چه وظيفه‌اى بايد انجام دهد. و لذا در بررسى ولايت زعامت، بايد از اصل و ريشه حكومت اسلامى سخن گفت.

بديهى است كه حكومت اسلامى بر پايه امامت پى‌ريزى شده و اصل امامت در اعتقاد ما[1] بر اساس عصمت استوار است.

إِذِ ابْتَلى‌ إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ‌.[2] ولى چون در زمان غيبت امام عصر عليه السّلام مسلمانان از تشكيل چنين حكومتى نورانى محروم گشته و دسترسى به آن ندارند، لذا بايد به طور نسبى حكومت اسلامى را تشكيل دهند و نزديكترين نوع به نقطه مركزى آن را انتخاب كنند.

به اين سبب بود كه رهبران انقلاب مشروطه در ايران بر همين اساس و پايه؛ يعنى نزديك كردن نسبى حكومت به محور اصلى خود «حكومت امام عليه السّلام» قيام كرده و حكومت را از مرحله استبداد به حكومت مشروطه انتقال دادند.

[1] - در اعتقاد ما شيعيان پس از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم امامت حقّ مسلّم و قطعى ائمه معصومين عليهم السّلام است و خلافت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مخصوص به آنهاست.

ولى در مذهب اهل سنّت ولايت امر و خلافت بر پايه انتخاب عمومى يا اهل حلّ و عقد پى‌ريزى شده است. و ما در بخش ابعاد و اقسام حكومتها اصل و ريشه حاكميت در اسلام را كاملا بيان كرديم كه آن منتهى به حكومت خدا بر مردم مى‌شود.

[2] - بقره/ 124.