مصوّبات شوراى انقلاب، يا قوانين مصوّبه در مجلس شوراى اسلامى، همه و همه- از طريق آراى اكثريّت تصويب شده و مى‌شود.

علاوه بر اينها نيز مى‌بينيم كه روش فقها در شناخت احكام فقهى اسلام براى تشخيص واقعيات در بسيارى از موارد اين است كه حقّ تقدّم را به «شهرت فتوايى و يا شهرت روايى» مى‌دهند و اين همان معناى «اكثريّت» است.

الف- شهرت فتوايى‌

(1) ارزش اكثريّت در فقه اسلامى به معناى تقدّم شهرت فتوايى بدين ترتيب است كه اگر در فهم و استنباط حكمى از احكام اسلام، اختلاف نظرى ميان فقها پيش آمد و ادلّه طرفين يكسان بود، در آنجا كه يك طرف مورد توجه بيشتر علما باشد، ترجيح داده مى‌شود و به اصطلاح، فتواى مشهور را بر غير مشهور مقدّم مى‌دارند و اين همان تقدّم اكثريّت بر اقليّت و تقدّم ظنّ قوى بر ظنّ ضعيف است.[1]

ب- شهرت روايى‌

(2) «شهرت روايى» در حديث به دو معناست:

1- شهرت در نقل حديث: بدين معنا كه راويان، حديثى را بيشتر از حديث ديگر نقل نموده باشند كه در اين صورت، حديث مشهور بر حديث غير مشهور مقدّم مى‌شود.[2]

[1] - در بررسى كامل اين مطلب بايد به بحث تعادل و تراجيح در اصول مراجعه شود.

[2] - از دو حديث، ترجيح به شهرت استفاده شده است:

الف- مقبوله عمر بن حنظله، امام صادق عليه السّلام در ضمن حديثى، چنين فرمود:

« ينظر الى ما كان من روايتهما عنّا فى ذلك الّذى حكما به المجمع عليه عند اصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشّاذ الّذى ليس بمشهور عند اصحابك فانّ المجمع عليه لا ريب فيه ...»،( وسائل الشيعة 18/ 75/ ب 9/ ح 1).

« اگر ديديد كه دو حديث با هم معارض بودند و هر كدام مستند يكى از دو قاضى قرار گرفت و بر طبق آن حكم صادر نمود، انتخاب كنند آن روايتى را كه مستند حكم قرار گرفته و ضمنا مورد قبول عموم اصحاب است و آن را مستند قرار دهند و به روايت شاذى كه مشهور نيست، اعتنا نكنند؛ زيرا در حديث مجمع عليه نبايد شك و ترديد راه داد».

گفته شده است كه اين جمله« و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور» دليل است كه شهرت در حديث، موجب تقويت آن مى‌شود و عدم شهرت، موجب ضعف آن مى‌باشد و شهرت را به معناى اكثريّت تفسير كرده‌اند، ولى ظاهرا مراد از شهرت در اين حديث، معروفيّت و اتفاقى بودن آن حديث است نه اكثريّت.

اين حديث را در بحث ولايت قضا كاملا توضيح خواهيم داد.

ب- روايت زراره:

« قال: سألت الباقر عليه السّلام فقلت: جعلت فداك يأتى عنكم الخبران او الحديثان المتعارضان فبأيّهما آخذ؟ فقال يا زرارة خذ بما اشتهر بين اصحابك، ودع الشّاذ النّادر ...»،( عوالى اللئالى 4/ 133) از علامه بدون سند مرفوعا.

زراره مى‌گويد: از امام محمد باقر عليه السّلام سؤال كردم دو حديث متعارض از شما مى‌رسد به كدام يك عمل كنيم؟

حضرت فرمود:« اى زراره! عمل كن به حديثى كه در ميان شيعيان مشهور باشد و روايت شاذ را كنار بگذار ...».

اين حديث از نظر توجيه استناد به اكثريّت و اشكال بر آن، مانند حديث اوّل است، علاوه كه از لحاظ سند ضعيف و غير قابل اعتماد است. بررسى كامل اين دو حديث را از لحاظ سند و دلالت مى‌توانيد در بحث تعادل و تراجيح در اصول مراجعه فرماييد.

ما با همه اشكالاتى كه در اين دو حديث از لحاظ سند و دلالت وجود دارد، براى تأييد ذكر كرديم نه استدلال، ولى از راه ديگر ترجيح به اكثريّت اسلامى را اثبات كرده‌ايم.