(1) بنابراين، مورد سؤال در حديث خصوص
اختلاف در حقّ و باطل از لحاظ حكم كلى و يا تشخيص جزئى است و سلطان هم احيانا
قضاوت مىنموده است، همچنانكه خود امير المؤمنين عليه السّلام با حفظ سمت «ولايت
امر» و حاكميت بر كشور اسلامى، سمت قضاوت را نيز عهدهدار مىشد و به قضاوت
مىنشست، «ولات جزء» نيز اين چنين بودهاند.
ولى با اين همه، تعميم لفظ «حاكم» نسبت به موارد غير خصومت مانند
صدور فرمان در امور اجتماعى و در مسائل اجرايى و الزام متخلفين و حكم حاكم در مثل
هلال و كلّيه موضوعات غير قضايى نيز بايد مورد قبول واقع شود؛ زيرا واژه «حكم»
مخصوص به موارد خصومات نيست و از اين روى به اوامر و نواهى شرعى اعمّ از الزامى و
غير الزامى كلمه «حكم» اطلاق مىگردد و از آنها تعبير به «احكام خمسه» مىشود و
نيز در آيات كريمه قرآن، واژه «حكم» در اعمّ از مورد خصومت به كار رفته است مانند:
... فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ
أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ....[1] «حكم كن ميان مردم به آنچه خدا
فرستاده است و به تبعيّت از هواهاى نفسانى ايشان از حقى كه به سوى تو فرستاده شده
است، اعراض مكن». «حكم» در اين آيه اعمّ از «فرمان و قضاوت» است.
و نيز: ... إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما
يُرِيدُ.[2] «خدا
فرمان مىدهد به آنچه را كه بخواهد».
از اين روى، عنوان «حكم» حاكم شامل موضوعات غير قضايى مانند حكم به
هلال نيز مىباشد، اگر چه در حجيت آن بحث و گفتگوست.
(2) نتيجه آنكه: مورد سؤال در حديث مقبوله اگر چه خصوص موارد قضايى
است ولى پاسخ امام عليه السّلام اعم است و لذا مفاد حديث را مىتوان اعمّ از ولايت
قضا و ولايت حكم و حكومت دانست: «فانّى قد جعلته عليكم حاكما».[3]
[3] - مرحوم نراقى در كتاب عوائد 541/ طبع قم، در توضيح
مفهوم« حكم» وارد در مقبوله مىگويد:« و ليس المراد بالحكم خصوص ما يكون بعد
الترافع لأعمّيته لغة و عرفا و عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه ...».
با اينكه او در ادامه سخن، لفظ«
قضا» را نيز مترادف با« حكم» مىداند؛ يعنى هر دو را اعم از موارد خصومات مىداند
و لذا به روايت ابى خديجه نيز استدلال مىكند.