«ولايت تصرف»؛ زيرا امانت‌دارى تناسب با ولايت حفظ دارد نه «ولايت تصرف»؛ يعنى واژه «امانت» و «امين» و ساير مشتقات آن در جايى به كار مى‌رود كه «سپرده‌اى» به شخص داده شود تا آن را حفظ و نگهدارى كند، نه در آن تصرفى انجام دهد، مگر به اندازه‌اى كه مقدّمه حفظ امانت باشد و لذا در قرآن كريم پيوسته به اداى امانت سفارش شده‌[1] و از تصرّف در آن منع فرموده.

(1) بنابراين، حديث مورد بحث «الفقهاء امناء الرّسل» فقط اين مطلب را مى‌رساند كه رسولان الهى امانتى را به فقها سپرده‌اند كه بايد آن را نگهدارى و حفظ كنند؛ يعنى به آنان ولايت حفظ داده‌اند نه ولايت تصرّف و متناسب با چنين معنا و مفهومى همان امانت احكام الهى و دين است كه فقها از آن جهت كه تفقّه نموده‌اند و احكام را به دست آورده‌اند، امانت دارند، يعنى احكام و دين خدا امانت به آنها سپرده شده است تا بدون هيچ گونه دخل و تصرّف آن را به مردم برسانند، همان گونه كه شخص امين، حقّ تصرّف در مال امانت را ندارد، تا آن را سالم به صاحبش برساند.

بر اين اساس، امين بودن فقها هيچ گونه دلالت بر داشتن مقام «ولايت تصرف» ندارد.

بلكه سؤال و جوابى كه در دنباله حديث مزبور مطرح شده است، ولايت بر خصوص احكام را تأييد مى‌كند؛ زيرا رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در پاسخ سائل فرمود: اگر ديديد كه فقها پيروى از سلاطين جور نمودند، در دينتان از آنان بر حذر باشيد و دين همان احكام است و ارتباطى به ولايت بر اموال و نفوس ندارد وگرنه سزاوار بود كه حذر در اموال و نفوس هم ذكر مى‌شد.

از اين روى، در حديث تحف العقول- كه بعدا مورد بحث قرار خواهد گرفت- نظير همين تعبير (امناء) به كار رفته، به اضافه آنكه امانت در حلال و حرام مشخص شده و در توصيف علما چنين فرموده است: «الامناء على حلاله و حرامه».[2]

[1] - مانند:\i إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها ...\E( نساء/ 58).

و:\i ... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ ...\E،( بقره/ 283).

[2] - تحف العقول/ 238.