بلكه سقوط وكلا از وكالت به حال خود باقى است.

از اين روى، بايد مردم در اصل انتخاب وكيل بسيار دقت كنند و شايسته‌ترين افراد را از لحاظ ايمان و تقوا به مجلس بفرستند و جنبه‌هاى عاطفى و حزبى و وعده‌هاى توخالى و تبليغات فريبنده را بكلّى از خود دور نگه دارند.

حكومت دموكراسى و پناهگاهى به نام «اكثريّت»

(1) بديهى است، در ميان افراد هر ملّتى كه در انتخاب قوه مجريه و يا قوه مقننه آزاد باشند، اختلاف نظرهاى بسيارى به وجود خواهد آمد و متقابلا كانديداى رياست جمهورى و يا وكالت مجلس براى جلب اكثريّت، آزادى تبليغ دارند.

از آنجا كه تاكنون ديده نشده تمام افراد ملّت در انتخاب يك فرد، يا تصويب يك قانون، اتفاق نظر داشته باشند، و بالأخره افرادى هر چند كم، مخالف پيدا مى‌شود؛ سؤال اين است اختلاف نظرها را چگونه و با چه وسيله‌اى مى‌توان حلّ كرد؟

چنانچه گفتيم روشى را كه جهان امروز در حكومتهاى دموكراسى راه حل اين مشكل دانسته، «آراى اكثريّت» است و آن را تا حدّ نصف به علاوه يك، توسعه داده‌اند.

سؤال ديگرى كه در اينجا مطرح مى‌شود اينست كه: آيا اين روش فى نفسه روش صحيحى است يا خير؟

سومين سؤال آنكه: اسلام چه ارزشى براى اكثريّت قايل مى‌باشد؟

از سؤال اوّل مى‌توان چنين پاسخ داد كه: اكثريّت (به معناى جمع اعداد) منهاى منطق، استدلال و بينش صحيح، داراى هيچ گونه ارزش عقلى و يا علمى و يا تجربى نيست؛ زيرا ارزشها- از ديدگاه عقل و علم- بستگى به واقعيتها و شناخت حقايق دارد. و تجربه نشان داده است كه چگونه تبليغات دروغين و فريبنده سياستمداران براى جلب اكثريّت در مردم اثر مى‌گذارد و بسيار ديده شده كه يك فرد آرا و نظريات خود را به خورد مردم داده و در زير پوشش بيان شيرين و يا قلم شيوا توانسته است باطلى را به صورت حق و اوهامى را به صورت حقايق نشان دهد و افكار مردم را دزديده و بر كانون مغزى ايشان‌