آن با يكديگر اختلاف كرده و براى قضاوت، دعوا را نزد حاكم مزبور طرح نمودند و او طبق فتواى خود، حكم به صحّت كند، ولى فرض كنيم كه اين دو (مرد و زن) اتفاقا از مجتهدى تقليد مى‌نمودند كه عقد فارسى را باطل مى‌داند، در اين صورت كدام يك مقدّم است؛ حكم حاكم يا فتواى مجتهد، آيا نقض حكم مجتهد اوّل به فتواى مجتهد دوم جايز است يا نه؟ زيرا از نظر او مجتهد اوّل در فتوا به صحّت عقد فارسى اشتباه نموده است.

(1) مثال ديگر: آنكه حاكم به استناد شياع ظنّى (شهرت ظنّى) حكم به هلال كند، ولى مجتهد ديگر شياع مزبور را حجّت نداند و يا آنكه حاكم به استناد شهادت دو نفر عادل حكمى صادر نمود ولى ما آن دو نفر را فاسق بدانيم كه در نتيجه علم قطعى به خطاى حاكم در طريق حكم خواهيم داشت هر چند نسبت به اصل حكم چنين علمى را نداشته باشيم، در كليه مثالهاى فوق «حكم حاكم» مخالف اماره (دليل) شرعى ديگر است و يا دليل حكم از نظر ما نادرست است، ولى در هر حال احتمال صحّت واقعى وجود دارد، چه در شبهات حكميّه و چه در شبهات موضوعيّه.

در اين گونه موارد ممكن است كه از سخنان بعضى از فقها[1] چنين استفاده شود كه نقض حكم جايز است؛ زيرا مجوز نقض را اعمّ از خطاى در ذات حكم و يا در طريق آن و اعمّ از خطاى قطعى و خطاى مظنون به اماره شرعيه مى‌دانند.

ولى حق اين است كه نقض حكم در كليه موارد ياد شده، جايز نيست؛ زيرا كه: اوّلا:

تعارض حكم حاكم با اماره مخالف آن، از موارد تعارض عنوان ثانوى با عنوان اوّلى است و حقّ تقدّم با عنوان ثانوى است، با اين توضيح كه عمل به دليل مخالف- اعمّ از فتوا و غيره- مصداق ردّ حكم حاكم است و رد حكم جايز نيست.

به عبارت روشنتر اطلاق دليل نفوذ حكم حاكم شامل كليه مواردى است كه احتمال صحّت واقعى در آن وجود داشته باشد و حكم از ديد شخص حاكم، حكم اللّه باشد و مفروض سخن ما داراى اين دو خاصيت هست. هر چند اماره‌اى بر خلاف و يا علم به‌

[1] - مانند متن شرايع و غيره. به نقل از مستمسك 1/ 91 به بعد.