علم به واقع و يافتن حقيقت لذا هيچ يك از امارات و اصول عملى در مورد علم- موافق يا مخالف- حجت نيستند؛ زيرا «حجّت شرعى» در اصطلاح به معناى «دليل» است و دليل براى كسى كه خود حقيقت را درك كرده است معنا و مفهوم صحيحى ندارد، بلكه غير معقول است. «آنجا كه عيان است چه حاجت به بيان است». و اين مطلب در علم اصول فقه كاملا مورد بررسى قرار گرفته است. خلاصه آنكه: نقض حكم در صورت علم به اشتباه براى كسى كه چنين علمى را دارد، جايز است، ولى نسبت به افراد ديگر حكم به قوّت خود باقى است.

حالت سوم: خطاى در مقابل دليل يا خطاى مظنون‌

(1) آيا همانگونه كه علم قطعى به خطاى حاكم در حكم موجب سقوط آن از اعتبار مى‌شود، آيا اماره شرعيه (دليل) مانند بينه (شهادت عدلين) يا فتواى مخالف نيز همين حكم را دارد؟ با توجه به وجود اين فرق كه در صورت علم به خطا هيچ گونه احتمال صحّت در حكم داده نمى‌شود و شمول دليل غير معقول است، ولى در صورت قيام اماره بر خطا احتمال صحّت واقعى هنوز باقى است؛ زيرا اماره به ملاك ظن حجّت است، نه قطع و آنچه را كه قطعى است خطاى حاكم در طريق حكم است (اجتهاد يا تطبيق) نه در اصل حكم، يعنى حاكم در نحوه اجتهاد و يا در تشخيص عدالت بيّنه خطاى قطعى كرده است و اما نسبت به اصل واقع ممكن است- تصادفا- حكمش منطبق بوده باشد كه لازمه آن خطاى اماره مخالف مى‌باشد. بنابراين، شمول دليل- نسبت به مواردى كه اماره‌اى بر خلاف حكم حاكم وجود داشته باشد- نامعقول نيست، بلكه در اين صورت، مسأله معارضه دو اماره با يكديگر مطرح خواهد شد.

مثلا: اگر حاكم شرع طبق بيّنه‌اى كه خود آنها را عادل مى‌داند و يا به اتكاى رؤيت شخصى، حكم نمود كه اوّل ماه، جمعه است ولى عدلين شهادت دادند كه شنبه اوّل ماه است، در اينجا به كدام يك از دو دليل (بينه يا حكم حاكم) بايد عمل كرد؟

يا اگر فتواى مجتهدى مخالف با حكم حاكم بود مانند آنكه حاكم حكم كند به صحّت نكاح زن و مردى كه با عقد فارسى ازدواج نموده‌اند و سپس در صحّت و فساد