پاسخ:

(1) پاسخ اين اشكال در «ولايت قضا» در بحث حكم قاضى به استناد علم شخصى، داده شده و خلاصه پاسخ اين است كه تفكيك مزبور اگر چه قابل قبول است، ولى:

اوّلا: ادعاى اجماع بر عدم فرق ميان علم و بيّنه شده و ثانيا: اولويّت «علم» از «بيّنه» به لحاظ اقوا بودن، مجوّز صدور حكم است، نه اقوائيّت حجيّت آن نسبت به متعلق. و به عبارت روشنتر دليل مجوزيت بيّنه نسبت به صدور حكم جنبه كاشفيّت آن از واقع مجهول است- هر چند كشف نسبى- و اين احتمال وجود ندارد كه مخالفت احتمالى «بيّنه» با واقع، مؤثر در مجوزيّت آن باشد؛ يعنى مجوز صدور حكم كشف از واقع است، نه ضد كشف و ملاك مزبور در «علم» اقواست، بنابراين، تنقيح مناط قطعى ايجاب مى‌كند كه «علم حاكم»- علاوه بر حجيّت آن براى شخص حاكم- مجوز صدور حكم نيز بوده باشد؛ زيرا علم در مقايسه با بيّنه از هر دو جهت (حجيّت نسبت به متعلق و مجوزيّت نسبت به صدور حكم) اقواست.

به عبارت ديگر: ميزان در جواز صدور حكم از طرف حاكم عبارت است از ثبوت واقع از ديدگاه حاكم، نه ثبوت واقعى- منهاى كشف آن- و نه ثبوت آن از ديد غير حاكم وگرنه حكم حاكم لغو خواهد بود و بديهى است كه اثبات واقع از طريق علم حاكم، اقوى از اثبات آن از طريق «بيّنه» و مانند آن است.

نتيجه:

(2) نتيجه آنكه: علم حاكم همچون ساير موازين- مانند اقرار و بيّنه- مجوز صدور حكم است،[1] ولى مجوزيّت و عدم مجوزيّت آن هر دو امر پرمخاطره‌اى است.

[1] - جواهر 16/ 359.