هلال- براى فقيه جامع الشرائط، به دليل نصب او به عنوان قاضى با در نظر گرفتن مدلول التزامى آن ثابت است و ارجاع شيعيان تنها به «ولايت حسبه» كه يك نوع محدوديتى در بر دارد بدون جهت به نظر مى‌رسد.

توجّه به چند نكته‌

نكته اوّل: سخنى پيرامون علم حاكم‌

(1) بديهى است كه حاكم شرع در مقام صدور حكم، بايد متكى به دليلى شود كه اعتبار آن از ديدگاه شرع ثابت و مسلّم باشد وگرنه حكم او غير قابل اجرا، بلكه عملى، محرّم است؛ زيرا مصداق «حكم به غير ما انزل اللّه» مى‌باشد و داراى اعتبار شرعى نيست. و نيز بحثى نيست كه «بيّنه» (شهادت عدلين) يكى از ادلّه و مستندات شرعى است و حاكم مى‌تواند بر طبق آن قضاوت كند و در موضوعات غير قضايى حكم صادر نمايد و نيز اقرار و قسم در باب قضاء.

ولى در علم شخصى خود حاكم گفتگويى ميان فقها[1] وجود دارد، از آن جهت كه آيا حاكم مى‌تواند به علم خود حكم يا قضاوت كند يا نه، مثل اينكه شخص فقيه ماه را ديده باشد و بخواهد طبق رؤيت خود، حكم به هلال كند.

در مورد قضاوت مثلا: اگر مردى زوجه خود را در حضور فقيه سه طلاقه كرده باشد و سپس منكر شود و بخواهد زن را در اختيار بگيرد با اينكه بر او حرام ابدى است، آيا قاضى مى‌تواند در اينجا قضاوت به حرمت ابدى آن زن بر مرد كند يا نه؟[2] با توجه به اينكه اگر چنين قضاوتى جايز نباشد، مرد مزبور با اينكه زن را سه طلاقه كرده با قسم خوردن بر نفى طلاق، مى‌تواند زن را در اختيار بگيرد.

حق اين است كه علم حاكم در موضوعات اعمّ از قضايى و غيره و اعمّ از حقوق الناس و حقوق اللّه حجّت است و مى‌توان آن را مدرك حكم قرار داد؛ زيرا علاوه بر

[1] - جواهر 16/ 359/ كتاب الصوم/ درباره حكم به هلال. و نيز جواهر 40/ 88/ كتاب القضاء درباره قضاوت به علم.

[2] - جواهر 40/ 88.