قابل اثبات نيست؛ زيرا ضرورتى در آن وجود ندارد و مسلمين مى‌توانند به قواعد ديگر رجوع كنند.

پاسخ:

(1) اگر چه سخن در توضيح اشكال به درازا كشيد، ولى خالى از دقت و نكاتى نبود، به هر حال، مى‌توان در پاسخ اشكال مزبور (عدم ملازمه) گفت كه ملازمه ميان «ولايت قضا» و «ولايت بر موضوعات» و همچنين ساير ولايتهاى مربوط به قضات، اگر چه ملازمه عقلى نيست و كليه آنها قابل تفكيك از يكديگرند و هيچ محذور عقلى در تفكيك ميان آنها و تبعيض در اعطا و نصب نسبى وجود ندارد، ولى در عرف مسلمين يك نوع ملازمه‌اى ميان آنها ديده مى‌شود؛ زيرا سيره مسلمين درباره «قاضى» منصوب، از طرف خليفه و اولياى امور، چنين بوده كه در كليه امورى كه حل آن به دست قاضى ممكن بوده است به او رجوع مى‌كردند اعمّ از قضاوت و كارهاى ديگر فوق و او را به عنوان ولى و صاحب اختيار در قسمتى از امور عامّه اعمّ از قضا و غيره مى‌دانستند تا بتواند كارهاى جامعه را نظم دهد، البته در محدوده كارهاى مربوط به قضات اداره شهرها از جنبه‌هاى اجتماعى، سياسى و غيره در رابطه با «ولات» بوده است، نه قضات، يعنى وظيفه يك استاندار در شهر، غير از وظيفه يك قاضى بوده است.

بنابراين، اگر بنا شود كه امام عليه السّلام كسى را به عنوان قاضى در برابر قاضى منصوب از طرف خليفه نصب كند، همچنانكه خود امام معصوم عليه السّلام از طرف خدا در برابر خلفاى جور منصوب بوده مى‌بايست قاضى امام عليه السّلام داراى تمامى ولايتهاى قاضى خليفه بوده باشد، تا شيعيان بتوانند از هر جهت مشكلات خود را حل كنند- مگر در موارد ضرورت- يعنى اختيارات هر دو قاضى بايد يكسان باشد و محدود كردن اختيارات قاضى امام را فقط به جنبه قضاوت، به لحاظ آنكه در لفظ حديث «جعلته قاضيا» وارد شده نه «جعلته وليّا» يك نوع جمود بر دلالت مطابقى لفظ و طرح دلالت التزامى آن است (التزام در عرف مسلمين)

بالأخره به اين نتيجه مى‌رسيم كه ولايت بر موضوعات عامّ البلوى- همچون حكم به‌