«متخاصمين كسى را از شيعيان انتخاب كنند كه حديث ما را روايت كرده و در حلال و حرام ما دقت و نظر نموده و احكام ما را ياد گرفته است، به چنين كسى رضايت دهند كه ميان ايشان حكم كند به درستى كه من او را حاكم قرار دادم».

(1) و نيز در صحيحه ابى خديجه فرمود:

«اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فانّى قد جعلته عليكم قاضيا».[1] نتيجه گفتار اينكه: قاضى امام چون جايگزين قاضى خليفه است بايد تمامى ولايتهاى او را نيز دارا باشد تا شيعيان از هر جهت بى‌نياز از قاضى خليفه شوند و از جمله ولايتها ولايت در موضوعات غير قضايى است كه قضات خلفا داراى آن بودند.

ولى اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه در جايگزينى قاضى منصوب به جاى قاضى جور تا آنجا مى‌توان به عموم تنزيل عمل كرد كه ثبوت ولايت براى قاضى خليفه قطعى باشد، تا بتوان آن را- از راه عموم تنزيل- براى قاضى امام عليه السّلام اثبات نمود و آن در ولايت فتوا و قضاوت مطلقا ثابت است؛ يعنى در كليه احكام مجاز به فتوا و در كليه خصومات مجاز به قضاوت بودند ولى در موضوعات غير قضايى، ولايت آنها به صورت مطلق ثابت نيست، بلكه مخصوص به موضوعات عمومى است؛ مانند ثبوت هلال؛ زيرا تعيين تاريخ ماه‌هاى قمرى براى انجام اعمال عبادى و سررسيد اسناد و غيره- در عصر صدور احاديث- نوعا متّكى به حكم قاضى بوده نه شهادت شهود نزد اشخاص يا رؤيتهاى شخصى افراد، همانگونه كه در اكثر بلاد مسلمين تاكنون جارى و معمول است.[2] بنابراين، ولايت حكم در موضوعات جزئى در رابطه با افراد خاص از راه عموم تنزيل قابل اثبات نيست.

خلاصه گفتار:

(2) درباره «حجيّت حكم حاكم» اين شد كه قول به ثبوت آن در خصوص موضوعات عام الابتلاء بعيد به نظر نمى‌آيد و جمعا ادلّه آن را- با نقطه نظرهاى مخالف- چنين بيان كرديم:

[1] - وسائل الشيعة 18/ 100/ ح 6.

[2] - مانند حجاز، مصر، شام و غيره.