حديث مزبور نمى‌باشد؛ زيرا راه حلهاى ديگرى در آنها براى اشخاص وجود دارد، مانند: شهادت شهود و اخبار ثقه و شهرت و امثال آن و بالأخره نتيجه گفتار لزوم فرق ميان موضوعات عمومى و خصوصى است كه در اوّل حكم حاكم حجّت است نه در دوم.

عموم تنزيل (جايگزينى)

(1) بررسى تاريخ و سيره عملى «ولات» و «قضاتى» كه از طرف خلفاى اسلامى در شهرها نصب و تعيين مى‌شدند به خوبى نشان مى‌دهد كه آنان علاوه بر قضاوت در مخاصمات در موضوعات غير قضايى مانند رؤيت هلال نيز حكم صادر مى‌كردند، تا به اين وسيله نظم و هماهنگى جامعه محفوظ بماند و از اختلافات احتمالى پيشگيرى به عمل آيد.

ولى چون حكّام و قضات منصوب از طرف دستگاه حاكمه مورد رضايت امامان معصوم عليهم السّلام نبودند، لذا مراجعه شيعيان به آنها ممنوع بود، مگر در حال ضرورت و در احاديث رسيده است كه رجوع به آنها رجوع به طاغوت است و احكام صادره از طرف آنها احكام طاغوتى است. و خداوند امر فرموده است كه از طاغوت دورى كنيد و امام صادق عليه السّلام درباره آنها چنين مى‌فرمود:

«من تحاكم اليهم فى حقّ أو باطل فانّما تحاكم الى الطّاغوت و ما يحكم له فانّما يأخذ سحتا و ان كان حقّا ثابتا له، لانّه اخذه بحكم الطّاغوت ...».[1] از اين روى، امام عليه السّلام قضات واجد الشرايطى را به صورت عام براى شيعه نصب و تعيين نمود تا آنان با مراجعه به قاضى منصوب از طرف امام عليه السّلام از مراجعه به قاضى جور بى‌نياز شوند. و لذا امام صادق عليه السّلام در دنباله سخن در حديث مزبور چنين فرمود:

«ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا، فليرضوا به حكما فانّى قد جعلته عليكم حاكما».[2]

[1] - مقبوله عمر بن حنظله( وسائل الشيعة 18/ 98- 99/ ح 1).

[2] - همان مدرك.