مراجعه نمود؛ مثلا تصميم در هلال و امثال آن از موارد دوم است نه اوّل؛ زيرا در اين موارد، حكم مجهول نيست، بلكه موضوع آن مورد ترديد شده است، و حديث مزبور وظيفه را در مورد جهل به حكم بيان مى‌كند، نه جهل به موضوع يعنى بر حجيّت فتوا و نه حجيّت حكم دلالت دارد.

پاسخ:

(1) رجوع به فقيه، درباره حادثه‌اى مى‌تواند جنبه‌هاى مختلفى داشته باشد كه منشأ آن يا جهل به حكم آن حادثه است و يا جهل به وجود آن و يا جهل به حق و باطل در آن و در تمامى اين موارد سه‌گانه- به وسيله فتوا در اوّل و صدور حكم تشخيصى در دوم و حكم قضايى در سوم- مشكل حل مى‌شود و صدق مى‌كند كه درباره حادثه به فقيه رجوع شده است و هيچ گونه نيازى به تعبير ارجاع نفس حادثه در مورد دوم و سوم نيست، بلكه عبارت جامع و كلّى كه شامل تمام وظايف سه‌گانه فقيه (فتوا، حكم و قضا) باشد، همان است كه امام عليه السّلام فرموده است «فارجعوا فيها».

علاوه آنكه: ارجاع موضوعات غير قضايى مانند ارجاع موضوعات قضايى است و ارجاع در حكم به نفى و يا اثبات آن موضوع است؛ يعنى هر دو از مصاديق ارجاع در حكم هستند نه ذات موضوع و لذا جاى ترديد نيست كه حديث مزبور، شامل موضوعات قضايى هست، بنابراين، صدق ارجاع نفس حادثه منحصر در موارد ولايت تصرف مانند تصرف در اموال يتيم و غيره خواهد بود و شامل فتوا و قضا نمى‌باشد و حال آنكه در شمول حديث نسبت به اين دو، جاى ترديد نيست.

و ما درباره مفاد اين حديث توضيحاتى نيز خواهيم داد.[1]

اشكال:

(2) بر استدلال به اين حديث در رابطه دلالتش بر حجيّت حكم حاكم اشكال ديگرى‌

[1] - صفحه 425 ولى حديث مزبور از لحاظ سند به وسيله« اسحاق بن يعقوب» در طريقش خالى از ضعف نيست، جز اينكه از قراين گفته شده اطمينان به صدور آن پيدا كنيم.( ر. ك:

پاورقى، ص 426).