(1) «شبى را كه مردم شك داشتند (اوّل ماه رمضان است يا نه؟) به صبح آوردند (در اين هنگام) مرد عربى آمد (و نزد رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) شهادت داد كه ماه را ديده است، آنگاه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دستور داد منادى ندا دهد كه: هر كس غذا نخورده است نيّت روزه كند و هر كس غذا خورده از خوردن امساك نمايد».

از اين حديث نيز استفاده مى‌شود كه حكم به افطار يا روزه- به لحاظ رؤيت هلال- در خور مقام رهبر و رئيس كشور است همچون رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و انتقال از مورد حديث (رهبر و امام) به مطلق فقيه، نياز به دليل مستقلى دارد.

آرى، بنابر ثبوت «ولايت عامّه» براى فقيه، حكم او- هر چند در موضوعات خارجى (غير قضايى)- نافذ خواهد بود، ولى با توجه به اين نكته كه حفظ نظم در امور عامّه به صورت حكمت و علّت ناقصه بايد ملاك عمل قرار گيرد، نه به نحو علّت تامّه؛ زيرا در فرض دوم تحقق زعامت فعلى در نفوذ حكم لازم است، چه آنكه حفظ نظم در سطح عموم بدون رهبرى عمومى ميسّر نيست، ولى اطلاق ادلّه ولايت- بنابر ثبوت- اين احتمال را نفى مى‌كند.

بازگرديم به اصل سخن و آن استدلال بر حجيّت «حكم حاكم» در موضوعات غير قضايى كه بر مبناى لزوم حفظ نظم بود.

خلاصه گفتار اين شد كه: دليل حفظ نظم مخصوص به امور عامّه و در رابطه با زعيم كشور اسلامى است، نه مطلق فقيه.

ج: علاوه آنكه راه به دست آوردن نظم، منحصر به «حكم حاكم» نيست، بلكه با مراجعه به اصول و قواعد ديگر مانند بناى عملى بر حالت گذشته (استصحاب) يا اصل عدم و امثال آن از اصول موضوعى، نظم و هماهنگى نيز قابل تحقق است؛ مثلا اگر عموم‌